الخلاف بين بشري وبقاعصفرين مستمر.... والمشاعات ضحية الجشع والنفوذ وعجز الدولة عن حماية الأملاك العامة

  • محليات
الخلاف بين بشري وبقاعصفرين مستمر.... والمشاعات ضحية الجشع والنفوذ وعجز الدولة عن حماية الأملاك العامة

يعتبر الخلاف العقاري بين منطقتي بقاعصفرين وبشرّي في قضاء الضنية من شمال لبنان احد النماذج للخلافات العقارية الحاصلة في لبنان.

ويقول الرئيس السابق لبلدية بشرّي أنطوان الخوري طوق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «النزاع ليس حديثاً، إذ كان يجري في السابق مد أنابيب لسحب المياه من القرنة إلى بقاعصفرين خلافاً للقانون. والعملية ليست طائفية. فالقرنة تحوي أكبر خزان مياه جوفية في الشرق الأوسط. وأي إخلال بطبيعتها يؤثر على جيولوجيتها لأن الأرض لا تحتمل أشغال الحفر وجرّ المياه. وقد أزلنا المخالفات مراراً وتكراراً. وبعيداً عن القوانين العقارية، ومنعاً للتجاذبات الطائفية، من المفترض أن تصنف المنطقة محمية طبيعية بمنع المسّ بها وإقامة المنشآت عليها لحمايتها».

وتفيد مصادر السجل العقاري في وزارة المالية لـ«الشرق الأوسط» أن «حل مشكلة العقارات في لبنان واضح وفق القوانين، وذلك بموجب القرارات التي ترعى أعمال تحديد وتحرير العقارات وإنشاء اللجان المختصة للقيام بأعمال المسح والإشراف القضائي قبل قيدها في سجل الملكية. لكنّ العلّة في التطبيق، إذ يُفترض أن تبادر وزارة العدل إلى تسليم ملف العقار موضوع الخلاف إلى قاضٍ عقاري يتعاون مع مسّاح ومختار المنطقة حيث العقار موضوع الجدل والبلدية في المنطقة. والمفروض أن ينزل القاضي العقاري إلى الأرض ليقوم بعمله ويطّلع على الحجج والصكوك المتعلقة بالأرض. وهذا الأمر كان يحصل أيام الانتداب الفرنسي وكان المخاتير يقومون بواجباتهم، لتسير الأمور متوازية وصولاً إلى مسح الأرض ورسم حدودها وتحديد ملكيتها. لكن القضاة العقاريين يقومون بأعمال أخرى في الإطار العقاري، ما يعوق سرعة تحركهم وتفرغهم لهذا الملف». وتشدد المصادر على أن «تطبيق القانون يعطي كل صاحب حق حقه. ويمنع تحويل الخلاف العقاري إلى فتنة طائفية أو قضية لها أبعاد سياسية ومناطقية».
مسح العقارات في لبنان بدأ في مرحلة السلطنة العثمانية ولم تستطع الدولة اللبنانية بعد الاستقلال استكمال أكثر من 25% من أعمال المسح والتحديد للقسم الباقي من الأراضي، لتبقى 25% من أراضي لبنان غير ممسوحة وغير محدّدة، ومنها ما هو متنازع على ملكيته بين القرى والبلدات أو في البلدة الواحدة بين الأهالي والجمهورية اللبنانية.
وتشكّل المشاعات، تحديداً، مادة دسمة للمخالفات والخلافات العقارية. وغالبية هذه الأراضي تمتد نحو 3000 كلم مربّع، وتوجد غالبيتها في سفوح «جبل لبنان القديم» الممتدّة من القرنة السوداء شمالاً وصولاً إلى جزين جنوباً. وتنعم بـ«ترتيب خاص» منذ زمن السلطنة مروراً بالانتداب وصولاً إلى الاستقلال. ولطالما شكّلت مراعي للمزارعين وأصحاب المواشي من أبناء القرى والجرود وكانت فاصلاً بينهم وبين البقاع وبين سهل عكار وجروده وبين سهول الجنوب وجباله وبين الساحل وأهل الجبل. وتميّزت في عهد الأمير فخر الدين الثاني (عاش بين 1572 و1635 م) بوضع ملكية المشاعات العامة في «جبل لبنان القديم» باسم أهالي القرى والبلدات. ومع المسح الفرنسي بقيت على حالها، في حين تقع بقية المشاعات في الشمال والبقاع والجنوب والساحل تحت إمرة الدولة اللبنانية.
وتوضح المصادر «أهمية المشاعات وتحديداً في المناطق الريفية لأنها ضرورية للتحطيب والرعي والخدمة العامة، وتستطيع البلديات استثمارها لتأمين مردود مالي مع المحافظة عليها. ومن دون هذه المشاعات لا متنفس للمناطق الريفية التي تتحول شيئاً فشيئاً إلى غابات باطون».
والتعدّي على المشاعات بدأ خلال الحرب الأهلية اللبنانية بتواطؤ بين البلديات وقوى الأمر الواقع في كثير من المناطق اللبنانية، ولا يزال مستمراً بفعل غياب الدولة وعجزها عن ردع المخالفات على الأملاك العامة. ولكن نجت منها «سفوح جبل لبنان القديم» لأن ملكيتها تخص الأهالي وليس البلديات.

المصدر: الشرق الأوسط