اللواء إبراهيم يُنسِّق مع دمشق لتخفيف تداعيات قانون قيصر

  • محليات
اللواء إبراهيم يُنسِّق مع دمشق لتخفيف تداعيات قانون قيصر

لم يعد خافياً على أحد أن الدولة اللبنانية تعيش حالة من التخبط، على أبواب دخول قانون قيصر الأميركي حيز التنفيذ في 17 الجاري، لما يمكن أن تكون له من انعكاسات اقتصادية وسياسية على لبنان.

وكشفت مصادر سياسية متابعة، لـ"الجريدة" امس، ان اللجنة الوزارية المختصة بدراسة القانون الأميركي اجتمعت، أمس، في وزارة الخارجية والمغترببن من أجل دراسة تأثيرات هذا القرار على لبنان، وكيفية التعامل معه وتداعياته المحتملة، في حضور مدير الامن العام اللواء عباس ابراهيم.

وأضافت المصادر ان "من ابرز المواضيع التي درستها اللجنة هي اتفاقية التعاون والتنسيق مع سورية، وهي معاهدة رسمية بين البلدين، والرؤية لمعالجة أية تداعيات ستنشأ جراء قانون قيصر".

وقالت إن "اللجنة كلفت اللواء ابراهيم بالتواصل والتنسيق مع الدولة السورية، لتجنيب لبنان اي انتكاسة من شأنها أن ترتد على واقعه الاقتصادي المنهار اصلا"، مشيرة إلى أن "عمل ابراهيم خلف الاضواء سيعكس الموقف الحقيقي للحكومة، التي تقف وكأنها جامدة امام هذا القانون".

ولفتت إلى أن "الحكومة اللبنانية غير قادرة على اتخاذ أي موقف من القانون، فمن جهة هي لا ترغب بتحدي المجتمع الدولي وواشنطن تحديدا، ومن جهة أخرى هي تراعي التوازنات السياسية الداخلية لناحية عدم الاختلاف مع حزب الله وحلفاء النظام السوري".

المصدر: الجريدة