المدارس الخاصة في عمق الأزمة: الأهل عاجزون والموظفون يهددون

  • محليات
المدارس الخاصة في عمق الأزمة: الأهل عاجزون والموظفون يهددون

أمين عام المدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار اكد لـ"المركزية" "أن المدارس اتخذت قراراً بالاستمرار وباكمال المسيرة التربوية ولكن بشراكة وتفاهم مع الجميع وبمطالبة الدولة بتحمّل مسؤوليتها كما تحمّلت مسؤولياتها في السابق، وان تساهم مع الاهل بدفع اقساط اولادهم لأنهم دفعوا سابقا ضريبة للتعليم، ومطالبة الجهات الدولية ان تساهم بتعليم تلامذة لبنان في ظل الازمة التي نمر بها".
وأضاف: "علينا ان نتساعد جميعاً أهالي ومعلمين ومدارس لتجاوز الازمة، لذلك المدارس الكاثوليكية اتخذت قرارا بعدم زيادة اي قسط مدرسي"، لافتاً إلى "أن المدارس ستنجز موازناتها وسنرى الكلفة ونعلن عن عدم زيادة الاقساط، شعوراً منا مع الاهل رغم الاتهامات التي تساق بحق مدارسنا. وندعوهم للاطلاع على موازناتنا وعدم رمي التهم جزافاً".
وتطرق عازار الى أزمة المدارس شبه المجانية، مؤكداً "أنها لم تحصل على مستحقاتها من الدولة منذ 4 سنوات، مع العلم ان القانون يفرض تسديد المنحة مرتين كل سنة في نيسان وتموز. رغم ذلك لم تتوقف هذه المدارس عن تسديد رواتب الاساتذة، ولكن كيف ستستمر في ظل هذه الازمة؟"
وتعليقاً على كلام رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، الذي قال بعد اجتماع اللجنة اول من أمس: "اذا ضبطت هذه المدارس وقام التفتيش التربوي بعمله وحدد الوهمي منها والاعداد الزائدة، يمكن وقف الهدر"، قال عازار: "مضى 4 سنوات وهم يرددون هذا الكلام، فلمَ لا يقومون بالتفتيش، الابواب مفتوحة امامهم، وليعلنوا من هي المدارس المخالفة".
وحول كيفية التفاهم وتسديد رسوم المعلمين، أرسلت الامانة العامة بيانا إلى المدارس جاء فيه: "في اجتماع هيئة القضايا، وبالتشاور مع عدد من المرجعيات، ومع عدد من المهتمين بالشؤون التربوية ومن أعضاء اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، كانت التمنيات الآتية:
أولاً، إعداد الموازنات المدرسيّة حسب الأصول وبكلّ شفافية، وبترشيد الإنفاق وشدّ الأحزمة والابتعاد عما هو كماليّ، مع الأخذ بالاعتبار صعوبة الأوضاع الاقتصاديّة، وتجنّب أيّ زيادة على الأقساط هذه السنة، شعورًا مع الأهالي في هذا الظرف العصيب المستجد، بالإضافة إلى السعي الحثيث لتأمين جميع الحقوق للعاملين في المؤسسّة التعليميّة، من معلمين ومستخدمين وعمّال، بقدر ماتسمح به الأوضاع الاقتصادية والمالية الخاصّة بكلّ مؤسّسة.
ثانياً، التشاور مع لجان الأهل ولجان قدامى المدارس وسائر الأصدقاء والمحسنين لاتخاذ التدابير والإجراءات والتسهيلات المالية والإدارية والحوافز النقديّة المتاحة... لتحصيل أكثر قدر ممكن من الأقساط لتأمين رواتب المعلمين وأجور الموظفين وسائر النفقات اللازمة لتشغيل المدارس بالحد الأدنى اللازم لضمان الاستمرار ولتمرير هذه المرحلة الدقيقة والصعبة.
ثالثاً، طمأنة جميع أفراد الهيئة التعليمية والهيئة الإداريّة وجميع المستخدمين بأنّ جميع حقوقهم الماليّة لدى المدارس محفوظة ومصونة، بالرغم من التدابير والإجراءات التقنينيّة في دفع الرواتب والأجور، التي قد تضطرّ الإدارات إلى اللجوء إليها بسبب شحّ المداخيل الناجم عن عدم تمكّن اقسام المحاسبة من تحصيل الأقساط بسبب الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعية القائمة".

المصدر: وكالة الأنباء المركزية