بالارقام... الاستثمارات الخارجية للقطاع المالي اللبناني

  • إقتصاد
بالارقام... الاستثمارات الخارجية للقطاع المالي اللبناني

أشارت الأرقام الصّادرة عن مصرف لبنان إلى أن صافي محفظة استثمارات المؤسسات المالية والمصرفية اللبنانية في الأوراق المالية الأجنبية بلغت 1,43 مليار دولار أميركي في نهاية آذار 2020، مما يشكّل انخفاضًا قدره %32,3 من 2,11 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2019، و%57 من 3,32 مليار دولار أميركي في نهاية آذار 2019. وبلغت الاستثمارات في الأسهم 800 مليون دولار أميركي، أي ما يشكّل %56 من المجموع في نهاية آذار 2020، تليها الاستثمارات في سندات الدين الطويلة الأجل والتي بلغت 623,8 مليار دولار أميركي، أو %43,6 من المجموع، في حين أن الاستثمارات في  سندات الدين القصيرة الأجل بلغت 5,3 مليون دولار أميركي أو %0,4 من إجمالي الاستثمارات. وانخفضت الاستثمارات في الأسهم بنسبة %34,4 في الفصل الأول من العام 2020، في حين تراجعت الاستثمارات في سندات الدين الطويلة الأجل بنسبة %30، وانخفضت الاستثمارات في  سندات الدين القصيرة الأجل بنسبة %17,6. ويعزى الانخفاض الكبير في الاستثمارات الخارجية للقطاع المالي اللبناني إلى حد كبير الى تصفية الاستثمارات والقيود التي تفرضها المصارف على التحويلات الى خارج لبنان. كما بدأت الاستثمارات الخارجية للقطاع المالي اللبناني بالتراج تدريجيًا منذ أيلول 2018.  

وبحسب مصرف لبنان، فإن الأرقام تشمل صافي موجودات المؤسسات المالية المقيمة في الديون القابلة للتّداول والأسهم. وتساعد هذه الأرقام على إبراز صورة أوضح عن تدفّق الأموال من لبنان، وبالتالي عن بيان ميزان المدفوعات. ووردت هذه الأرقام في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس .Lebanon This Week 

ويشير توزيع الاستثمارات حسب المؤسسات المستثمرة إلى أن صافي محفظة المصارف التجارية في سندات الدين الطويلة الأجل بلغت 350,5 مليون دولار أميركي، أي ما يمثّل %56,2 من إجمالي الاستثمارات في هذه السندات في نهاية آذار 2020. ويشمل هذا الرقم استثمارات المصارف لحساباتها الخاصة، ولعملائها، والاستثمارات بالوكالة. 

وتليها استثمارات شركات التأمين والتي بلغت 137,2 مليون دولار أميركي أو %22 من المجموع، واستثمارات المصارف المتوسطة والطويلة الأجل مع 96,2 مليون دولار أميركي أو%15,4  من المجموع، واستثمارات المؤسسات المالية والتي بلغت 40 مليون دولار أميركي أو %6,4 من إجمالي الاستثمارات.

 وفي موازاة ذلك، مثّلت المصارف التجارية %65 من الاستثمارات في سندات الدين القصيرة الأجل في نهاية آذار 2020، في حين شكّلت شركات التأمين نسبة  %35من إجمالي الاستثمارات في هذه السندات. علاوة عن ذلك، بلغت استثمارات المصارف التجارية في الأسهم الصادرة عن مؤسسات أجنبية 310,85 مليون دولار أميركي، أو ما يمثّل %38,8 من إجمالي الاستثمارات في هذه الأسهم في نهاية آذار 2020، تتبعها المصارف المتوسطة والطويلة الأجل مع 248,5 مليون دولار أميركي، أو ما يمثل %31 من إجمالي الاستثمارات بالأسهم، والمؤسسات المالية مع 142,7 مليون دولار أميركي أو %17,8 من إجمالي الاستثمارات بالأسهم، فشركات التأمين مع 97,8 مليون دولار أميركي أو %12,2 من إجمالي الاستثمارات بالأسهم، ومؤسسات الوساطة المالية مع 0,27 مليون دولار أميركي أو %0,03 من إجمالي الاستثمارات بالأسهم.

ويبيّن توزيع الاستثمارات من حيث الدول المستفيدة أن الولايات المتحدة هي المتلقي الرئيسي للاستثمارات في الأسهم من قبل المؤسسات المالية العاملة في لبنان، والتي بلغت 202,65 مليون دولار أميركي أو %25,3 من المجموع في نهاية آذار 2020، تليها فرنسا  مع94  مليون دولار أميركي أو %11,7 من مجموع الاستثمارات بالأسهم، ولوكسمبورغ  مع 63,8 مليون دولار أميركي (%8)، وجزر الكايمان مع 56,6 مليون دولار أميركي أو  %7,1من مجموع الاستثمارات بالأسهم، والأردن مع 49,35 مليون دولار أميركي أو %6,2 من مجموع الاستثمارات بالأسهم، في حين أن دول أخرى تلقّت الـ %41,7المتبقية. 

في موازاة ذلك، تلقّت الولايات المتحدة نسبة %30,4 من الاستثمارات في سندات الدين الطويلة الأجل والتي بلغت 189,4 مليون دولار أميركي، تليها فرنسا مع 57 مليون دولار أميركي أو %9، وبلجيكا مع 33,4 مليون دولار أميركي أو %4,3، وجنوب افريقيا مع 27 مليون دولار أميركي والمملكة المتحدة مع 26,6 مليون دولار أميركي أو %4,3 لكل منهما، في حين أن دول أخرى تلقّت نسبة الـ%46,5 المتبقية. 

كذلك، تلقّت الولايات المتحدة %46,3 من الاستثمارات في سندات الدين القصيرة الأجل، تليها مصر بنسبة %21,3، والمملكة المتحدة بنسبة %16,3، والاتحاد الأوروبي بنسبة %6,3،  واستراليا بنسبة %3,8، في حين أن الدول الأخرى تلقّت نسبة الـ%6,3 المتبقية.     

المصدر: وكالة أخبار اليوم