بين اللونين الأزرق والبرتقالي: لا رغبة في التأليف والبلد الى فراغ حكومي طويل!

  • محليات
بين اللونين الأزرق والبرتقالي: لا رغبة في التأليف والبلد الى فراغ حكومي طويل!

اتّضَح منذ دخول لبنان في الفراغ الحكومي في آب الماضي، بأنّ الاسباب المعطلة لتأليف الحكومة، لبنانية الصنع، مصبوغة باللونين الأزرق والبرتقالي، ولا رابط بينها وبين أيّ استحقاق خارجي.

 وعلى ما تؤكّد مصادر معنيّة بالملف الحكومي لـ«الجمهورية» فإنّ الجوهر الأساس لتعطيل الحكومة، وكما ترجّح كل المعطيات المرتبطة بهذا الملف، كان وما يزال الخلاف على جبنة الحكومة والثلث المعطّل فيها، وتوزيع الوزارات، ولمَن ستؤول وزارتا الداخلية والعدل.

وتلفت المصادر إلى أنّ شيئاً لم يتبدّل على هذا الصعيد، فالخلاف مستحكم، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري حَدّد كلّ منهما ثوابته التي لا رجعة عنها، وكل ما عدا ذلك تفاصيل ثانوية قابلة لأن تبدّد ويتم تجاوزها.

وعليه، فإنّ المصادر نفسها تجزم بأنّ ما يحكى عن وساطات يقوم بها هذا الطرف أو ذاك، تحاول أن تقارب نتائج الخلاف بين عون والحريري، ومن ضمنها «أزمة الفيديو» المسرّب والكلام الجارح من قبل رئيس الجمهورية بحق الرئيس المكلّف، أي أنّها تلامس القشور فقط، ولا تلامس جوهر الخلاف العميق بينهما، ورفض كلّ منهما التسليم للآخر والتنازل له عن ورقة الإمساك بالحكومة بعد تأليفها.

هنا تكمن العقدة، تقول المصادر، وليس في «أزمة الفيديو» التي ظَهّرت حديّة الخلاف بين الرئيسين، والتي لا يبدو حتى الآن، مع الجروح والندوب التي تركتها في عمق العلاقة بين عون والحريري، أنّها قابلة لأن تحلّ على طريقة «تبويس اللحى».

 وعلى ما هو سائد في أجواء التأليف، فإنه حتى ولو عولجت «أزمة الفيديو» ونجح الوسطاء في طيّ صفحتها وحَمْل الرئيسين، وتحديداً الرئيس الحريري، على تجاوز آثارها وتداعياتها، فإنّ الأزمة الأم الكامنة على مثلّث عون - باسيل - الحريري، ستبقى قائمة ولن تنتهي، علماً أنّ «مثلث خلاف التأليف» هذا كان قبل «أزمة الفيديو» مستعصياً على كلّ الوساطات التي بذلت، ولم تنجح في اقناع اطرافه بالتراجع وخفض سقف الشروط.

وبحسب معلومات «الجمهوريّة» فإنّ مشاورات مكثفة تجري بعيداً عن الأضواء بين جهات سياسية معنية مباشرة بملف التأليف، وذلك سعياً الى بلورة فكرة تحرّك في اتجاه مثلث الخلاف الحكومي، يؤدي «حزب الله» دوراً أساسياً فيها، ترمي الى إحداث خرق في جدار هذا الخلاف، يُفضي الى صياغة تفاهم بين شريكي التأليف وتخفيض السقوف المرتفعة.

 وتفيد المعلومات أنّ هذه الفكرة لم تنضج بعد، في انتظار ما ستؤول اليه حركة الوساطات التي تجري على خط معالجة تداعيات «أزمة الفيديو»، حيث تفيد الأجواء بأنها تدور حول نفسها، ودخانها ما يزال داكناً. فيما طرحت في موازاة ذلك فكرة أن يُبادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى تحرّك ما.

إلّا انّ مصادر واسعة الاطلاع أبلغت الى «الجمهورية» قولها انها تستبعد أن يقوم رئيس المجلس بتحرّك مباشر عبره شخصياً، ذلك أنّ التجارب السابقة مع مثل هذا الحالة ترهن أي تحرّك من هذا النوع، بمدى استعداد أطراف الخلاف للتجاوب معه بما يجعل القائم بهذا التحرّك متيقّناً من أنّ حركته ستؤتي ثمارها سلفاً، لا أن تبدأ وتنتهي عند نقطة الفشل والعودة الى الدوران في الحلقة المفرغة، ما يعني أنّ اي تحرّك فاشل سيزيد من مفاقمة الازمة.

وتشير المصادر الى انّ بري، الذي يُبدي تخوفاً من انحدار الازمة في لبنان إلى ما هو أسوأ على كل المستويات في حال بقيت الحكومة معلقة على حبل الخلافات، لا يرى أي مبرّر للتأخر في تشكيل الحكومة. وبحسب المصادر، فإنه قد يشكّل رافداً داعماً بقوة لأيّ تحرّك جدي يحقق الغاية الاساس بتوافق الرئيسين عون والحريري على تشكيل حكومة صار البلد في أمسّ الحاجة اليها في ظل الظروف التي يعانيها، والتي تُنذر بالتفاقم أكثر فيما لو ترك البلد بلا حكومة تبدأ مهمة الانقاذ والاصلاح.

 على أنه في موازاة حركة الوساطات، يبرز جو تشاؤمي عكسه معنيون بهذه الحركة، حيث أفاد هؤلاء بأنّ الامور ما زالت تراوح مكانها، اي في نقطة السلبية ذاتها، فأجواء الرئيس عون لا توحي أنّه في وارد الاتصال بالرئيس المكلف ودعوته الى القصر الجمهوري لاستئناف المباحثات بينهما حول ملف التأليف.

 كما أنّ أجواء الرئيس المكلف لا توحي ايضاً انه في وارد ان يبادر هو الى الاتصال بعون، بل هو ينتظر ان يَرده اتصال من القصر الجمهوري، وإن حصل هذا الاتصال وتم اللقاء مع رئيس الجمهورية، فإنّ البحث سيكون حصراً في المسودة التي سبق للرئيس المكلف ان قدّمها الى عون. كما تؤكد اجواء بيت الوسط انّ موضوع اعتذار الحريري عن عدم تشكيل الحكومة ليس مطروحاً لا الآن ولا في أي وقت، كما ليس وارداً لدى الرئيس المكلف القبول بما يعطّل عمل الحكومة قبل أن تبدأ حكمها، وعلى وجه الخصوص منح الثلث المعطّل في الحكومة لرئيس الحكومة وفريقه السياسي.

وفي تعبير واضح عن عمق الخلاف، قال عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار: «الشراكة في تأليف الحكومة، والذي لا يريد البعض فهمها، تعني النقاش في مسودة التشكيلة الوزارية، بما يساعد على تأليف الحكومة، وليس فرض أسماء، وتعطيل إصدار مراسيم التشكيل، كما هو حاصل اليوم في بعبدا. دور رئيس الجمهورية المؤازرة والدعم لأنّ من يتحمّل المسؤولية أمام المجلس النيابي هو رئيس الحكومة».

وتبعاً لذلك، يؤكد المطلعون على اجواء الطرفين انّ الخلاف بين عون والحريري لا يحتاج الى وسطاء، بل يحتاج بالدرجة الاولى الى ارادة تأليف وهي غير موجودة حتى الآن، ولو أنها أصلاً موجودة، لما تمّ انتظار الوسطاء، ولا كان هناك ما يمنع رئيس الجمهورية او الرئيس المكلف من أن يبادر أحدهما الى الاتصال بالآخر لاستنئناف المباحثات بينهما حول الحكومة ومقاربة تأليفها بصورة مغايرة عمّا كانت عليه في اللقاءات السابقة بينهما.

ويخلص هؤلاء الى القول انّ اي لقاء بين عون والحريري، وسط هذه الاجواء العميقة بينهما، لن يكون سوى إطار شكلي لن تتأتّى منه أي نتيجة ايجابية. ومن شأن ذلك أن يعيد إطلاق دورة جديدة من الاشتباك السياسي، أي زيادة التوتر. ومن هنا ليس المطلوب فقط إنضاج عقد لقاء بين الرئيسين، بقدر ما انّ المطلوب هو إنضاج استعدادهما الى تنازلات متبادلة تفضي الى نتائج إيجابية تُفرج عن الحكومة. وهذا الانضاج لا تنجح به سوى «قوة قاهرة» أقوى منهما، قادرة على فرضه عليهما، الّا انّ الجهة المالكة لهذه القوة ليست ظاهرة أو متوفرة حتى الآن.

 

 

المصدر: الجمهورية