تظاهرة في محيط القصر الجمهوري: لاستشارات نيابية سريعة وتكليف شخصية حيادية في موعد أقصاه الاثنين

  • محليات
تظاهرة في محيط القصر الجمهوري: لاستشارات نيابية سريعة وتكليف شخصية حيادية في موعد أقصاه الاثنين

توجّه عدد من المتظاهرين إلى طريق القصر الجمهوري في بعبدا وعمدوا إلى قطع الاوتوستراد الدولي لوقت قصير، ثم أعادوا فتحه في رسالة ضغط على رئيس الجمهورية للدعوة إلى الاستشارات النيابية فورًا.

وأمهل المحتجون رئيس الجمهورية، حتى الإثنين من أجل تكليف رئيس من خارج الأحزاب لتشكيل حكومة مؤقتة.

وتلت زينة الحلو بيانا موجها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أشار الى وجوب الاسراع في الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة وتكليف رئيس للحكومة ، يتمتع بالصفات المطلوبة، أي ان يكون من خارج الطبقة السياسية ويحظى بثقة الناس ومن المشهود لهم بنظافة الكف والكفاءة ضمن مهلة أقصاها يوم الاثنين 4 تشرين الثاني 2019، وان يبادر بعدها الرئيس المكلف إلى تشكيل حكومة إنقاذ تضم وزراء ووزيرات تنطبق عليهم المعايير نفسها ضمن مهلة لا تتعدى اسبوعين، بعيدا من نهج المحاصصة واللعب على التوازنات الطائفية والحزبية الضيقة التي اوصلت الامور الى الدرك الذي نحن فيه. وأن تعطى الحكومة العتيدة، صلاحيات استثنائية تشريعية، لتتمكن من إصدار مراسيم اشتراعية في مجال المال والاقتصاد والأمور المعيشية والقضاء وقانون الانتخابات النيابية وتقصير مدة ولاية المجلس النيابي".

 

بالتزامن، دعت مجموعة "لحقي" التي تشكل احدى المجموعات المشاركة في الحراك، في بيان الجمعة، إلى النزول مجدداً إلى الساحات والشوارع، من أجل الضغط والإسراع في إطلاق استشارات نيابية فورية وتشكيل حكومة مؤقتة.

وقالت المجموعة في بيان حمل الرقم 16:" من جديد تقابل قوى السلطة مطالب الناس بوعود فارغة وخطابات منفصلة عن الواقع لا ترتقي الى مستوى تطلعات الناس. لتؤكد أن الضغط الشعبي في الشارع هو الطريقة الوحيدة التي ترضخ من خلالها قوى المنظومة للإرادة الشعبية."

وتابعت قائلة: "بعد تحقيق المطلب الأول أي استقالة الحكومة، مستمرون في مسار التغيير الدستوري حتى تحقيق كامل المطالب... فلنكمل اليوم الجمعة التحركات الشعبية. ولنملأ الشوارع والساحات في كافة المناطق، حتى تحقيق باقي أهداف الثورة، ألا وهي استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مؤقتة ذات مهام محددة."

كما أوضحت أن مهام الحكومة المؤقتة تقتصر على "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام واقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، واجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، بالإضافة إلى القيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها اقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة."

المصدر: Kataeb.org