تعليق اعتصام قطاع النقل الى 22 من الجاري... طليس: الحكومة إما "مطنشة" او شريكة والمعاينة مفروضة كخوّة منذ 2015

  • محليات
تعليق اعتصام قطاع النقل الى 22 من الجاري... طليس: الحكومة إما

اعلن رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس تعليق الاعتصام الذي بدأ القطاع بتنفيذه الى 22 من الجاري لإعطاء فرصة للحكومة لتكون حكومة محاربة فساد فعلية.

قرار طليس أعلنه في مؤتمر صحافي مكرراً فيه اسباب اقفال مراكز المعاينة الميكانية التي وصفها بأنها "باتت معروفة للبنانيين الا للسياسيين".

واضاف: "هذه الحكومة التي اتت بعنوان محاربة الفساد ووضع حد للنهب للأسف اما "مطنشة" او هي شريكة".

وتساءل:" هل تعلم الحكومة بدءاً من دياب الى وزير الداخلية وسائر الوزراء ان المعاينة الميكانيكية من 1- 7-2015 مفروضة فرضاً على اللبنانيين؟".

واذ اشار الى ان "المواطن يدفع 33 الف و85 الف والدولة اللبنانية تتقاضى 7 آلاف ليرة من ال 33 الف و15 ليرة من ال 85 الف"، اكد ان "ما بني على باطل هو باطل طالما لا وجود لمسوّغ قانوني يفرض على المواطن الدفع في المعاينة الميكانيكية".

ووصف قطاع النقل البري بأنه "حارس الجمهورية وحارس تطبيق القانون وخزينة الدولة وبالنسبة لنا هناك مخالفة كبيرة للقانون والمعاينة الميكانيكية تصيب المواطن بكرامته وجيبه ومعنوياته".

تابع: "لن نترك هذا الملف لأنه بالنسبة لنا في الحوار مع اللواء عباس ابراهيم تم الاتفاق على وضع الدولة يدها على ملف المعاينة الميكانيكية لكن الامور لا تزال على ما هي عليه منذ ذلك الحين".

وتوجه الى رئيس الجمهورية طالباً منه النظر بكتاب هيئة السير الصادر في 28 كانون الثاني 2019 والذي يؤكد ان وضع قطاع النقل البري ليس بخير".

ورداً على سؤال حول تعرفة النقل اجاب: " مقبلون على تعرفة جديدة وارتفاع في الاسعار، فلتتفضل الحكومة بدرس وضع القطاع العام وزيادة البدل اليومي فيه كما اننا مصرون ان تتضمن سلة الدعم بعض قطع السيارات".

وكان  سائقو السيارات العمومية والباصات قد اقفلوا مداخل ومخارج ابواب مراكز المعاينة الميكانيكة في لبنان لمطالبة الدولة باستردادها، وسط إنتشار أمني.

وتجمع سائقو السيارات العمومية والباصات بالتجمع امام مركز المعاينة الميكانيكة في منطفة الزهراني جنوب مدينة صيدا من اجل المطالبة لاستردادها الى كنف الدولة واحتجاجا على هدر اموال المعاينة.

المصدر: Kataeb.org