حكومة سياسية بامتياز ...

  • محليات
حكومة سياسية بامتياز ...

حكومة الرئيس الحريري الثالثة في عهد الرئيس ميشال عون سياسية بامتياز على غرار ما كانت عليه الحكومات ما قبل 17 تشرين الاول 2019.

في لبنان لا يوجد شخصيات غير مسيّسة، ولا يمكن الاتيان بوزراء من كوكب آخر، هذه هي الخلاصة التي وصل اليها اهل السياسية بعد "البحث والتدقيق"... وعلى الرغم من ان هذا النوع من الحكومات القائم على التسوية والتستير على الاخطاء والفساد هو ما اوصل لبنان الى هذا الانهيار، يعتبر المعنيون بملف تأليف الحكومة ان مسؤولية الخروج من الازمة تقع على عاتق الجميع، ولا يجوز التهرّب... فـ"داوني بالتي كانت هي الداء"؟!

الكتمان

فقد اشار مرجع نيابي قريب من عين التينة الى ان الاتصالات والمشاورات حاصلة على اكثر من مستوى، منها ما هو معلن، ومنها غير معلن، قائلا: يبدو ان الرئيس سعد الحريري يعمل على قاعدة "استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان"، من اجل التخفيف من ردود الفعل والتداخلات والتدخلات في الملف الحكومي، على ان يتم العمل على وضع تصور نهائي او شبه نهائي لصورة الحكومة العتيدة شكلا ومضمونا، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وشدد المصدر على ضرورة ان تكون الحكومة قادرة على مواجهة التحديات وتكون وفق المعايير الواضحة التي وضعت بالتوافق بين الرئيس المكلف والكتل النيابية والقوى السياسية الفاعلة، لتأتي الحكومة ممثلة لاوسع الشرائح فتحصل على ثقة نيابية مريحة.

واكد ان  هذه الحكومة كما تم التفاهم عليها هي حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين ومن غير المستفزين، لكن احدا لم يقل ان هذه الحكومة غير مسيسة، بمعنى ان الاختصاصي لن يأتي من كوكب آخر. بمعنى آخر لا مانع من ان تكون حكومة اختصاصيين مسيسين تسميهم الكتل النيابية بالتفاهم مع الرئيس المكلف.

وردا على سؤال، اشار المصدر الى ان الاتصالات جارية من اجل تذليل العقد والعقبات بشكل سريع لتكون الحكومة – اذا ما صدقت النيات- نهاية الاسبوع او على ابعد تقدير مطلع الاسبوع المقبل.

ورشة تشريعية

وما هو برنامج هذه الحكومة؟ اعتبر المصدر ان الجميع في لبنان وصل الى قناعة مفادها انه لا بد من  فتح باب التفاوض مع صندوق النقد الدولي كونه المفتاح لعملية الانقاذ المالي، على الرغم من اننا فرضنا على انفسنا التوجه نحو صندوق النقد نتيجة  للسياسات التي اوصلتنا الى الانهيار، ولكن في المقابل هناك ثوابت لن نتخلى عنها، كما ان اي تفاوض يجب ان يترافق مع ورشة تشريعية تقر القوانين اللازمة وفق خصوصية الاقتصاد اللبناني.

واذ شدد المصدر على رفض اي ضرائب او اجراءات تطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة او تمس بالودائع، قال: لا يجوز ان تكون المفاوضات مع الصندوق معلبة تسقط اسقاطا على الحالة اللبنانية.

واضاف: لذا الحكومة العتيدة مطالبة بوضع رؤيتها، فيكون بيانها واضحا مختصرا حول كيفية البدء بالخطوات الانقاذية، لان الازمة الاقتصادية تقض مضاجع اللبنانيين نظرا الى الغلاء الذي لا يرحم اضف الى ذلك زيادة البطالة التي ارتفعت نسبتها بشكل كبير وخطير.

... لا ينفع الندم

وعن الانتقادات بشأن تكليف حكومة سياسية، اعتبر المصدر اننا "نتصارع" مع عامل الوقت لنستطيع انقاذ البلد وهذه المسؤولية وطنية ولا معنى لمعارضة وموالاة فيها، بل على العكس الكل مسؤول ولا احد يستطيع ان يتهرّب من هذه المسؤولية. وحذّر من ان الانهيار له انعكاسات على الجميع ويساهم في انهاء هذا البلد وساعتئذ لا ينفع الندم ولا المواقع ولا الحسابات السياسية الرخيصة الطائفية والمذهبية والمناطقية...

وختم: لتكن مصحلة الحسابات الوطنية العاليا هي المدماك الذي نبني عليه لاخراج وطننا من ازمته الراهنة.

المصدر: وكالة أخبار اليوم