رئيس اللبنانية يحلّ مجلس الجامعة... فمن يتخذ القرارات؟

  • محليات
رئيس اللبنانية يحلّ مجلس الجامعة... فمن يتخذ القرارات؟

اتخذ رئيس الجامعة اللبنانية قراراً استند فيه الى مطالعة من الدائرة القانونية في الجامعة، ألغى بموجبه مجلس الجامعة، واعتبره غير قائم بصورة قانونية، ما يعني توقف المجلس بصيغته الحالية عن الاجتماعات واتخاذ القرارات، وحصر كل ملف الجامعة برئيسها. فما هي تداعيات هذا القرار على الجامعة؟

عميد كلية الاعلام جورج صدقة أوضح لـ"المركزية" "ان هذا القرار صادر عن الهيئة الاستشارية القانونية للجامعة اللبنانية وليس عن الرئيس. وفي حال تعطيل عمل مجلس الجامعة، يتخذ القرارات كل من رئيس الجامعة ووزير الوصاية اي وزير التربية اكرم شهيّب، اللذين يحلان محل مجلس الجامعة لحين تعيين مجلس جديد".

ولفت صدقة الى "ان مجلس الجامعة الحالي هو اساسا غير قانوني"، مضيفاً: "حين انتهت ولاية العمداء في ايلول 2018، صدرت استشارة قانونية تنص على اعتبار مجلس الجامعة غير قانوني مع انتهاء فترة العمداء الحاليين. وجرى الاتفاق حينها ان يجتمع المجلس على ان يغطي قراراته القانونية وزير التربية كونه وزير وصاية، وبالتالي فإن تعطيل مجلس الجامعة راهناً ليس بالأمر الجديد، لأنه معطل منذ انتهاء ولاية العمداء منذ اكثر من سنة ".

وأضاف: "الجديد حالياً هو ان وزير التربية سيدخل على الخط، كي يبت مع رئيس الجامعة بكل القرارات التي تتخذ في الكليات. كذلك، أشارت الدراسة الاستشارية إلى أن مجلس الجامعة سيبقى معطلا لحين تعيين عمداء جدد"، لافتاً إلى "أن 9 من العمداء الحاليين هم عمداء بالتكليف (بعد تقاعد الاصيلين كلّف رئيس الجامعة عمداء بالنيابة وليس مجلس الوزراء)، إضافة إلى 10 عمداء اصيلين (من العمداء الذين عيّنهم مجلس الوزراء)، انتهت ولايتهم، لكنهم ما زالوا في مراكزهم بالاستمرارية".

وتابع صدقة: "المطلوب من مجلس الوزراء تعيين عمداء جدد واثنين من مفوضي الحكومة في مجلس الجامعة، والذين انتهت ولايتهم ايضا ولم يُعيّن بديلاً عنهم. وهذا ما تطالب به الدراسة الاستشارية ايضا، كي يصبح المجلس ذات وضع قانوني سليم". ورداً على سؤال اعتبر صدقة "قرار حل المجلس استثنائيا، لأنه أوقف عمل المجلس"، معتبرا "ان النتيجة العملية له هي ان القرار الرئيسي اصبح بيد الرئيس والوزير، لم يعد هناك مجلس الجامعة الذي يوافق على العقود ويضع الموازنة ويسيّر أعمال الجامعة".

وأكد صدقة "اننا ننتظر مجلس الوزراء لتعيين العمداء منذ سنة ونصف، وحتى اللحظة لا تعيينات"، لافتا الى "ان الكرة حاليا في ملعب مجلس الوزراء الذي عليه ان يستعجل تعيينات العمداء والتي هي تقريبا متفق عليها ومعروف ما هي الكليات التي يريدها كل طرف سياسي. فقد بات معروفا ان تعيينات العمداء للاسف جزء من المحاصصة السياسية، وبالتالي الطبخة سهلة بانتظار مجلس الوزراء كي تعود الجامعة الى عملها بشكل سليم، لأن الجامعة بحاجة الى تجديد مجلسها".

وأضاف: "يتألف مجلس الجامعة من العمداء ومن ممثل عن كل كلية ومفوضَين للحكومة ، وقد تم انتخاب ممثلي كل كلية حديثاً في ايلول الماضي لمدة سنتين. كما أجرى مجلس الجامعة في ايلول 2018 الترشيحات لكل العمادات في الجامعة اللبنانية ورفع ثلاثة اسماء كمرشحين عن كل عمادة. يبقى ان يرفع وزير التربية هذه الاسماء الى مجلس الوزراء، لاختيار اسم من بينها لكل كلية. الامر يحتاج الى قرار سياسي من مجلس الوزراء لتحرير الجامعة".

ودعا صدقة السلطة السياسية الى ايلاء الجامعة اهتماماً أكبر بغية تطويرها. فقانون الجامعة وضع عام 1967، ومنذ ذلك الحين، توسعت الجامعة واصبحت تضم عدة كليات واكثر من 80 الف طالب، وبالتالي لا يمكنها ان تستمر بقانون عمره خمسين عاما، فهي جامعة الوطن، تستقبل طلابا من لبنان والعالم العربي ومتواجدة في المناطق كافة، وبالتالي بحاجة الى ورشة إصلاحية لتحديث قوانينها وعملها الاداري".

المصدر: وكالة الأنباء المركزية