شرطة المجلس النيابي وأداؤها جهاز خاص أم عام؟

شرطة المجلس النيابي وأداؤها جهاز خاص أم عام؟

لبنان ماض في طريقه الى الانهيار الكلي، عاجز عن تشكيل الحكومة على الرغم من المناشدات المحلية والتدخلات الخارجية الضاغطة لاتمام هذا الاستحقاق من اجل تسيير شؤون البلاد المستمرة في التفاقم ، والتي باتت تنذر بالانفجار واقله بالمواجهة من قبل المواطنين المكتوين بنار الغلاء وارتفاع الاسعار، الذين يتهيأون لخوض جولة جديدة  من الاحتجاج والمواجهة مع هذه الطبقة غير العابئة الا بتأمين مصالحها ولو على حساب الوطن. 

واذا كان تفشي وباء كورونا والارتفاع اليومي لعدد الاصابات والوفيات،  يحول حتى الساعة دون توسع الحراك المطلبي والشعبي وتمدده نحو الساحات التي عرفها سابقا بدءا من بيروت مرورا بالشمال وصولا الى الجنوب والبقاع، الا ان ثمة تساؤلات تترافق مع الاستعدادات المرتقبة لانطلاقة الجولة الجديدة من التحرك المطلبي المتوقع مع بداية السنة الجديدة،  والخطوات المرتقبة لرفع الدعم عن العديد من المواد الحياتية والمعيشية، وفي مقدمها كيفية التعامل مع القوى والاجهزة الامنية التي غالبا ما خرجت في تعاطيها مع الثوار والمنتفضين عن الالتزام بالقوانين الراعية لحركات الاحتجاج ولحرية التعبيرعن  الرأي، وفي مقدم هذه الاجهزة شرطة المجلس النيابي التي غالبا ما اعتدت على المواطنين والمتظاهرين امام البرلمان واقدمت على اطلاق الرصاص الحي على المنتفضين لاستمرار نهج المحاصصة والفساد المستشري في الوازارات والادارات العامة. 

اوساط الثوار تتساءل عمن يحاسب شرطة المجلس النيابي . وهل القضاء او اي من المسؤولين قد اقدم على التحقيق مع من اعتدى على المواطنين الرافضين لسياسة سرقة  المال العام وتهريب مليارات الدولارات التي استولوا عليها الى الخارج،  خصوصا بعدما تبين ان لا سلطة للجيش والقوى الامنية الاخرى على حرس المجلس المقتصرة مهامه على توفير الامن ضمن نطاق البرلمان. وهل ان هذا الجهاز  الامني المضخم العدد والميزانية له الهيكلية اللازمة كبقية القوى العسكرية والامنية الواضحة المهام ، ام انه يعمل لدى رئيس المجلس تحديدا كما تبين من خلال ممارساته وادائه في الساحات ؟

المصدر: وكالة الأنباء المركزية