يحصل الآنtest live
مباشر
  • 19:17رئيس الحزب سامي الجميّل سحب الجائزة الثالثة وهي عبارة عن سيارة اودي رقمها 2409 والفائز من كوتونو افريقيا
  • 19:17نائب رئيس حزب الكتائب جوزف ابو خليل سحب الجائزة الثانية ورقمها 0302 من ملبورن في استراليا
  • 19:17سامي الجميّل: الرفيق جو راشد سحب اول جائزة وفاز بها الكس كوري من مكسيكو
  • 19:16سامي الجميّل: سحب التومبولا هدفه دعم الحزب والعملية ستكون بشفافية كاملة
  • 19:15سامي الجميّل: نحن بحاجة لدعمكم الذي يتجلى من خلال السحب الذي يجري اليوم وهو نتيجة 6 اشهر من العمل في كل دول الاغتراب
  • 19:15سامي الجميّل: قدرتنا على خدمة الشعب اللبناني مقدسة ووضع مصلحة الشعب اللبناني فوق اي اعتبار امر مقدس
  • 19:12سامي الجميّل: لن نقبل الدعم الا من اللبنانيين واتكالنا على من يؤمن بقضيتنا وندعوهم للوقوف الى جانب الحزب بوجه اموال كبيرة تدفع من بعض الفرقاء للتأثير عليهم سياسيا
  • 19:11سامي الجميّل: نحيي كل الاقسام الجديدة في 10 بلدان لم نكن موجودين فيها والنتائج بدأت بالظهور عبر انشاء صندوق الدعم الاغترابي صدى الذي يهدف لدعم المغتربين للحزب بشكل منظم من خلال صندوق مستقل يدار من قبل لجنة في الحزب
  • 19:11سامي الجميّل: سنوصل صوتكم الى المجلس النيابي ونتوجه بالتحية الى كل الاقسام الكتائبية والمنسقيات الكتائبية في العالم من استراليا الى اميركا الجنوبية ونشكرهم على المبادرة وعملهم اليومي في بلاد الاغتراب
  • 19:11سامي الجميّل: يجب ان يكون لكل ناخب الحق بالتصويت في السفارة وسنتكلم بالموضوع في الجلسة التشريعية غدا
  • 19:09سامي الجميّل: نضالنا في مجلس النواب مستمر من اجل اقرار حق المغترب اللبناني بالتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة من دون ان تكون هناك شروط تجعل التصويت مستحيلا
  • 19:07سامي الجميّل: لن نساوم على بناء دولة حضارية وسنبقى نعمل لتحقيق حلم لبنان
  • 19:07سامي الجميّل: نعدكم اننا سنستمر برفع لبنان وقضيته وسيادته واستقلاله كقضية مقدسة في نضالنا
  • 19:07سامي الجميّل إلى اللبنانيين في دول الانتشار: أحيي كل الرفاق في الاغتراب وبالنسبة لنا انتمك في الفكر وبصلب اهتماماتنا والاغتراب يلعب دورا اساسيا بتاريخ الحزب ومصير لبنان
×

عقدة التشكيل ... بالتمثيل

  • مقالات
عقدة التشكيل ... بالتمثيل

بعيدًا من السجالات السياسية، وإنطلاقًا من أحكام الدستور ونصوصه، وتأسيسًا على المبادئ التي ترعى النظام البرلماني وقواعده، والقائمة على الفصل بين السلطات وتعاونها وتوازنها، فمن الثابت أنّ تشكيل الحكومة في لبنان، يمّر في أربع مراحل تتكامل ويترابط بعضها ببعض، فلا إنقطاع فيها، ولا يمكن تجزئتها، أو الخلط بينها، أو تقديم مرحلة على أُخرى، لغاية في نفس يعقوب، أو لإمرار صفقة مشبوهة بتوزير «زيد أو عمر» من الأفراد أو الشخصيّات أو المقامات، بحيث تؤدي كل سُلطة من السُلطات الدستورية خلالها، دورها الكامل، وفقًا لأحكام الدستور، وتطبيقًا لمبادئ النظام البرلماني، في مناخ من التعاون والإحترام المتبادل، بهدف تحقيق الخير العام، والإلتزام المُطلق بالمصلحة العامة.

بعيدًا من السجالات السياسية، وإنطلاقًا من أحكام الدستور ونصوصه، وتأسيسًا على المبادئ التي ترعى النظام البرلماني وقواعده، والقائمة على الفصل بين السلطات وتعاونها وتوازنها، فمن الثابت أنّ تشكيل الحكومة في لبنان، يمّر في أربع مراحل تتكامل ويترابط بعضها ببعض، فلا إنقطاع فيها، ولا يمكن تجزئتها، أو الخلط بينها، أو تقديم مرحلة على أُخرى، لغاية في نفس يعقوب، أو لإمرار صفقة مشبوهة بتوزير «زيد أو عمر» من الأفراد أو الشخصيّات أو المقامات، بحيث تؤدي كل سُلطة من السُلطات الدستورية خلالها، دورها الكامل، وفقًا لأحكام الدستور، وتطبيقًا لمبادئ النظام البرلماني، في مناخ من التعاون والإحترام المتبادل، بهدف تحقيق الخير العام، والإلتزام المُطلق بالمصلحة العامة.

أولى هذه المراحل تبدأ، بالإستشارات النيابية المُلزمة.

نصّت المادة/53/ من الدستور (البند/2/) على أن يُسمّي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المُكلّف بالتشاور مع رئيس مجلس النوّاب، إستناداً إلى إستشارات نيابية مُلزِمة، يُطلعه رسميًّا على نتائجها.

بالتالي، وفي مرحلة أولى، يُبدي النوّاب آراءهم، ويُدلون بخَياراتهم، وتنتهي مهّمتهم بتسمية رئيس الحكومة. حيث يُصدر رئيس الجمهورية مرسومًا بتكليف مَن سَمّته الأكثرية النيابية، بالتشاور مع رئيس مجلس النوّاب، عملاً بأحكام (البند/3/) من نَصّ المادة/53/ من الدستور.

وفي المرحلة الثانية، تَبدأ مهمّة رئيس الحكومة المُكلّف.

فيُجري إستشاراته النيابية غير المُلزمة، ويتواصل مع الكتل المختلفة، ويتداول معها في شأن تشكيل الحكومة، ويَطّلع على آرائها، ويَستَمِع إلى مطالبها، ويَعمل على التوفيق في ما بينها، وعلى تذليل الصعاب، دون أن يكون مُقيّدًا بها.

كذلك، يبقى على إتّصال برئيس الجمهورية، لإطلاعه على الأجواء والمطالب والصعاب.

وفي الختام، يَضع الرئيس المُكلّف تصوّراً للحكومة، بإعتباره رئيسًا لها، ومسؤولاً عن أعمالها أمام مجلس النوّاب. ويقترحها على رئيس الدولة، تمهيدًا لإصدار مرسوم التشكيل. مع الإشارة، إلى حق رئيس الجمهورية في قبول هذه التشكيلة، أو طلب تعديلها، أو رفضها.

وفي المرحلة الثالثة، يَصدر مرسوم التشكيل (البند/4/ من أحكام المادة/53/ من الدستور)، مُذيّلاً بتوقيع رئيس الدولة ورئيس الحكومة المُكلّف.

وفي المرحلة الرابعة، يَمنَح مجلس النوّاب الثقة للحكومة، عملاً بأحكام الفقرة الثانية من نصّ المادة/64/ من الدستور.

وبذلك، ينتهي مسار تشكيل الحكومة من الناحية الدستورية. مع التأكيد، على وجوب إنجاز كلّ مرحلة بمرحلتها، بالتتالي، دون الخلط بينها، أو شبك مرحلة بأُخرى، وإلاّ نكون قد خَرقنا الدستور، وأطَحنا المبادئ العامة التي تَرعى النظام البرلماني وقواعده، وضَرَبنا عَرض الحائط بمبدأ الفصل بين السلطات وتعاونها وتوازنها، وصادَرنا صلاحيات دستورية محفوظة بمُقتضى الدستور ونصوصه.

وبالتالي، ما يَجري راهناً لناحية خلط التكليف (المرحلة الأولى من الآلية) بمرحلة التأليف (المرحلة الثانية من الآلية) لا يَستَقيم دستوراً، ويُشكّل مخالفة فاضحة، وسابقة خطيرة، وتعدّياً موصوفاً على صلاحيات رئيس الحكومة المكّلف.

 

كذلك، إشتراط توزير أي امرئ في الحكومة، أو أي فئة، أم تكتّل، وإستبعاد سواه، قبل الإفراج عن مرسوم التكليف، لا يستقيم دستوراً. كون التشكيل من مسؤولية وصلاحية رئيس الحكومة المكّلف، بالإتفاق مع رئيس الدولة.

مما يقتضي معه، على رئيس الدولة، الذي هو رمز وحدة البلاد، والساهر على إحترام الدستور، ولاسيما أنّ المادة/49/ من الدستور جَعَلَت منه، الحَكَم والحارس للدستور والضامن له. الإستعجال في بَدء الإستشارات النيابية المُلزِمة، لتكليف مَن يَلزَم لرئاسة الحكومة، وعدم ترك الوضع اللبناني مكشوفاً، دون حكومة يُمكنها أن تجتمع وتُقرّر وتُمسِك بزِمام البلاد والعِباد.

فصحيح، أنّ الدستور لم يُحدّد مهلة لرئيس الدولة لمُباشرة الإستشارات، ولكن الصحيح أيضاً، أنّ رئيس الدولة مؤتمَن على وحدة لبنان، وسلامة أبنائه.

سيّدي الرئيس،

بادِر وبكُلّ جُرأة، إلى عَدَم السَّماح للطبقة السياسية بالتلاعب في أحكام الدستور، تحقيقًا لمَكاسِب لا أكثر ولا أقّل.

بادِر وبكُلّ جُرأة، إلى الإستماع إلى أنين أبنائك في الشارع، ولا تُصدِّق مَن يُفيدك أن الثورة قد خَمَدَت، إنما الثورة تترقّب، ما ستحمله لها الأيام، وسَيَنفَجِر الشارع.

سيّدي الرئيس،

لا تَسمَح بخَرق الدستور، فالتكليف أوّلاً ثمّ التشكيل، ولا تنسى أنّك الحَكَم والضامن والحارس للدستور، والمؤتَمَن على إحترامه. ولا يَجوز تقديم مرحلة التشكيل على التكليف، كذلك الخَلط بينهما.

لا تَسمَح للطبقة السياسية أن تتذاكى وتلتّف على مطالب المتظاهرين، بتشكيل حكومة تُسمّيها «بالتكنوقراط»، فيما هي في الواقع، ليست إلاّ حكومة مستشارين ومُلحَقين وتابعين... كذا.... فذلك سيُفجِّر الشارع وسيَزيد النَقمة.

لا تَسمَح للطبقة السياسية بالإلتفاف على الدستور وعلى أحكامه، بإبتداع سوابق، ستؤدّي حُكماً إلى نَسف الدستور وأُسُسه، وستُسقِط الهيكل على مَن فيه.
مع التذكير وأخيراً، بما قاله الفيلسوف «أرِسطو»:

«الدولة الصالحة هي التي يكون فيها الدستور هو السيّد الأعلى، ويسير على مبادئه الحاكم».

فأينَ نحن مِن أرسطو؟. 

المصدر: الجمهورية

الكاتب: سعيد مالك