عقدة جديدة في درب الموازنة!

  • محليات
عقدة جديدة في درب الموازنة!

فيما كان البلد ينتظر ان يجني "ثمار" الموازنة التي اقرّها المجلس النيابي قبل ايام، برز تطور لافت للانتباه، أدرج في جدول اعمال البلد نقطة تجاذب جديدة، حول المادة 80 من الموازنة المتعلقة بحفظ حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، من شأنها ان تجمّد الموازنة وتؤجّل نشرها من قبل رئيس الجمهورية، والذي كان منتظراً بشكل سريع، الى وقت غير محدد.

وكانت لافتة مبادرة رئاسة الجمهورية الى الاعلان علناً عبر بيان للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية "أنّ هناك لغطًا يحيط في شأن إقرار المادة 80 من قانون الموازنة، الأمر الذي يفرض جلاءه"، مشيرة الى أنّ "فخامة الرئيس يُدرك أهمية إقرار الموازنة ونشرها وانتظام الوضع المالي". علماً انّ المادة 80 من الموازنة تتحدث عن حفظ حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية.

 

مصادر بعبدا
وأوضحت مصادر قريبة من بعبدا لـ"الجمهورية"، انّ "هناك بعض الضبابية، فبعض النواب فهموا أنّ هذه المادة قد تمّ حذفها بعد طول النقاش حولها في جلسة المناقشة، لكن تبيّن لاحقاً أنها لا تزال موجودة".
أما المطالبة بحذفها فيعود بحسب المصادر، لاعتبارات عدة "أولها أنّ هناك وقف توظيف، وهذه الفقرة تعيد فتح باب التوظيف، وثانيها أنّ في هذه الدورات خللاً يتعارض مع المادة 95 من الدستور التي توجب التوظيف وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني، وثالثها أنّ هناك نوعاً من الاستهداف أو ضرب لصلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة، على اعتبار أنّ البعض يحاول فرض تمريرها بالقوة".

 

أوساط الحريري
وحول بيان القصر الجمهوري، قالت اوساط الرئيس الحريري لـ"الجمهورية: "فخامة الرئيس قال إنّ هناك لغطاً يجب جلاؤه، ونحن نقترح مراجعة تسجيلات جلسات المناقشة والتصويت على الموازنة في مجلس النواب كوسيلة ليتم جلاء هذا اللغط والتأكّد من وجود خطأ مادي من عدمه".

 

حرب
بدوره، رأى النائب السابق بطرس حرب في خطوة رئاسة الجمهورية ما قد يُعتبر سابقة، "فتكاد تكون هذه المرة الاولى التي يحصل فيها أمر كهذا في ما يتعلق بأمور الموازنة".

وقال لـ"الجمهورية": "لرئيس الجمهورية الحق بذلك، ومعه شهر للتوقيع على قانون الموازنة، وله أن يمارس هذا التحفظ موقتاً، ومن ثم لديه حل من اثنين: إما أن يوقّع على الموازنة وإما أن يردّها لمجلس النواب ليعاود درسها".

وأشار حرب إلى أنّ الملفت في القضية أن "هذه الموازنة تمّت مناقشتها وتمّ التصويت عليها في المجلس وبحضور نواب العهد، والملفت اكثر أنّ هذا الاقتراح وافقت عليه اللجنة المالية".

المصدر: الجمهورية