عون سيوضح للحريري حقيقة الفيديو...ولكن متى؟

  • محليات
عون سيوضح للحريري حقيقة الفيديو...ولكن متى؟

فقد أكد مصدر في تكتل "لبنان القوي" ان لا داعي لان يقوم الحريري باي زيارة الى قصر بعبدا اذا كان متمسكا بشروطه وبالصيغة التي كان قد قدمها سابقا الى الرئيس ميشال عون.

واوضح المصدر عبر وكالة "أخبار اليوم" ان مبادرة دياب كانت مجرد جولة "نيات حسنة"، اذ انه لم يحمل اي ورقة عمل ولا حتى اي معطى يمكن البناء عليه، كما انه لم يطرح اساس المشكلة. وبالتالي ما حمله دياب لن يؤدي الى عقد اي لقاء بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لان مثل هذا اللقاء سيوصل الى نفس النتائج التي خلصت اليها اللقاءات الـ14.

وقال: يجب ان يكون لدى الحريري معطيات جديدة، او ان يبحث في الموضوع الحكومي مع عون برمته اكان بالنسبة الى الاسماء او توزيع الحقائب، وعندها قد يتصل به عون ويدعوه الى اللقاء.

وماذا عن الفيديو المسرب؟ اجاب المصدر: حين تصبح هذه المعطيات الايجابية متوفرة لدى الحريري، فانها تلقائيا ستمهد للقاء الثنائي، وعندها فان عون سيوضح حقيقة ما قيل، قائلا: لا يجوز ان يتمسك الرئيس المكلف بصيغة اعدها دون ان يقبل اي نقاش حولها، ويضع رئيس الجمهورية امام خيار القبول فقط.

وردا على سؤال، اشار المصدر الى ان الحريري سمّى كل وزراء الحقائب الاساسية، وهو في الوقت عينه على تنسيق كامل مع الرئيس نبيه بري، والاسماء الشيعية الاربعة الواردة في التشكيلة وافق عليها بري وبالتالي حزب الله.

وقال: اننا نسأل باستغراب لماذ نسّق الحريري مع الثنائي الشيعي في الحصة الشيعية ولم يفعل ذلك مع عون، على الرغم من ان رئيس الجمهورية هو الشريك الاساسي في التأليف، حسب الدستور.

عما اذا كانت عقدة التأليف ستجد طريقا الى الحل بعد دخول الرئيس الاميركي جو بايدن البيت الابيض؟ قال المصدر: واشنطن لا تتدخل في السياسات الضيقة لكن نحن دائما نربط انفسنا بالتأثير الخارجي دائما. واضاف: لا ندري ما اذا كان الحريري سيبادر بعد الانتهاء من حفل التنصيب الاميركي.

واضاف: من جهتنا، فاننا ننتظر تغيير ذهنية التعاطي، واذا لم يحصل هذا التغيير فلن يحصل اي تقدم وبالتالي لا حكومة.

واشار المصدر الى ان اي حكومة اذا ارادت ان تطبّق الاصلاحات، فهي تحتاج الى قوانين تصدر عن مجلس النواب، سائلا: فهل هذا المجلس سيتجاوب، في حين ان قانون الكابيتال كونترول ما زال عالقا في مجلس النواب منذ اكثر من عام، وبالتالي فان اي حكومة لا تأتي بذهنية تحقيق الشراكة والاصلاح فان مصيرها سيكون مشابها لمصير الحكومات السابقة، خصوصا وانه لا يوجد بيد اي حكومة عصا سحرية ولا حقائب من الاموال... ومعلوم ان صندوق النقد لن يتعاون مع لبنان قبل البدء بتنفيذ الاصلاحات. وختم سائلا: هل القوى السياسية في المجلس النيابي لديها النية للسير في الاصلاحات المطلوبة؟

المصدر: وكالة أخبار اليوم