في لبنان..طلبية بيتزا بقيمة 189 ألف لعيادة طبيب والحصيلة: لا طبيب بهذا الاسم والناطور اختفى!

في لبنان..طلبية بيتزا بقيمة 189 ألف لعيادة طبيب والحصيلة: لا طبيب بهذا الاسم والناطور اختفى!

تقدّمت "شركة" تملك مجموعة من المطاعم، بينها مطعم في منطقة الأشرفية، متخصص بتقديم المأكولات الإيطاليّة عبر خدمة "الديليفري"، بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ، أفادت فيها أنه يوم 19 شباط الماضي، تلقت إدارة المطعم المذكور اتصالاً هاتفياً، طلب فيه المتصل تأمين وجبات بيتزا بقيمة 189 ألف ليرة لبنانية، بعدما عرّف عن نفسه أنه الدكتور "محمد. خ"، وتمنّى إيصال الطلبية إلى عيادته في منطقة كورنيش المزرعة.
لم يتأخر المطعم في تلبية الطلب، حيث توجه عامل "الديليفري" الى العنوان المذكور، حيث التقاه على مدخل البناء، شخص عرّف عن نفسه أنّه ناطور البناء واستلم منه الطلبية، وطلب منه التحدث مع الدكتور هاتفيّا وملاقاته الى مستشفى المقاصد من أجل قبض ثمن الطلبية، وبالفعل قصد العامل المستشفى المذكور، وفوجئ بعدم وجود اسم للطبيب "محمد. خ" في المستشفى، فأقدم مدير شركة البيتزا على التواصل مع رقم الهاتف الذي استُخدم في تحديد الطلبية فوجده مقفلاً، عندها توجّه عامل "الديلفري" في اليوم التالي الى المبنى الذي سلّم فيه وجبات البيتزا، ليجد أن الناطور هو غير الشخص الذي التقاه في اليوم السابق والذي استلم منه الطلبية، وأن العيادة الواقعة في نفس المبنى مقفلة وهي باسم طبيب آخر.
وخلال تعقب رقم الهاتف المتصل، توصلت التحقيقات الى معرفة هوية مستخدمي الهاتف المذكور، فتبين أنهما المدعى عليهما "سعد. ع" والفلسطيني "وسام. ه"، اللذان يستخدمان الرقم في عمليات نصب واحتيال مختلفة، وأنّه سبق وتمّ توقيف الأول في محلّة البربير، وأنّ الإثنين هما من أصحاب الأسبقيات، ولدى إخضاعه للاستجواب، نفى "سعد. ع" اشتراكه في الاحتيال على الشركة المذكورة، مؤكدا أن الرقم الهاتفي المستخدم يعود لزميله "وسام"، أما الأخير فأنكر ضلوعه في عمليات الاحتيال، معترفاً أنه يعمل لصالح "سعد"، وأنه لم يسدّد ثمن طلبية البيتزا لعامل التوصيل ظنّا منه أن الأخير هو من سيدفع الثمن.
قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق أكد في قراره الظني، الذي أصدره بهذه الدعوى، أنّ المدعى عليهما أقدما بالاشتراك وبالمناورات الاحتيالية على حمل الشركة المدعية على تسليمهما طلبية طعام والاستيلاء عليها من دون دفع ثمنها، ما يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 655 من قانون العقوبات، التي تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات، وأحالهما للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.

المصدر: Agencies