لبنان ينتظر ارتدادات الأحكام في قضية اغتيال الحريري

  • محليات
لبنان ينتظر ارتدادات الأحكام في قضية اغتيال الحريري

وفي 14 فبراير (شباط) 2005، قتل الحريري مع 21 شخصاً وأصيب 226 بجروح، في انفجار استهدف موكبه، مقابل فندق سان جورج العريق، وسط بيروت.

وأعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أنه بسبب وباء «كوفيد - 19»، «سيُتلى (الحكم) من قاعة المحكمة مع مشاركة جزئية عبر الإنترنت» الجمعة. ويواجه المتهمون، في حال تمت إدانتهم، احتمال السجن المؤبد. ويُتلى حكم العقوبة في جلسة علنية منفصلة عن جلسة النطق بالحكم. وأوضح متحدث باسم المحكمة أنه «إذا كان الشخص المدان طليقاً وغير حاضر عند تلاوة الحكم والعقوبة، تُصدر غرفة الدرجة الأولى مذكرة توقيف بحقّه». ويحق للادعاء والمدان استئناف الحكم أو العقوبة، وفي حال توقيف أحد المتهمين، يجوز له أن يطلب إعادة محاكمته.

وتُعد هذه المحكمة، التي من المفترض أن تُطبق القانون الجنائي اللبناني، بحسب موقعها الإلكتروني، «الأولى من نوعها في تناول الإرهاب كجريمة قائمة بذاتها».

وتوجّه التحقيق الدولي أولاً نحو سوريا، لكن ما لبث أن توقف عن ذكر دمشق، ووجّه الاتهام إلى عناصر في «حزب الله»، بالتخطيط وتنفيذ الاغتيال. ورفض «حزب الله» تسليم المتهمين، نتيجة اعتمادها بشكل شبه تام على تسجيلات هواتف خلوية. ولطالما نفى الحزب الاتهامات، مؤكداً عدم اعترافه بالمحكمة، التي يعتبرها «مسيسة». وباستثناء مصطفى بدر الدين، القائد العسكري السابق لـ«حزب الله» الذي قتل في سوريا العام 2016، وتتهمه المحكمة بأنه «العقل المدبّر» للعملية، وجاء في مذكرة توقيفه أنه «خطط للجريمة وأشرف على تنفيذها»، تقتصر المعلومات على المتهمين الأربعة الآخرين الذين لا يُعرف شيء عن مكان وجودهم. وأسندت للمتهمين، سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا، اتهامات عدة، أبرزها «المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمداً، ومحاولة القتل عمداً».

ولا يعني النطق بالحكم أو العقوبة انتهاء عمل المحكمة، كونها فتحت قضية أخرى العام الماضي، موجّهة تهمتي «الإرهاب والقتل» لعياش في 3 هجمات أخرى استهدفت سياسيين بين العامين 2004 و2005. وخلال المحاكمة، قال الادعاء إنه جرى اغتيال الحريري كونه كان يُشكل «تهديداً خطيراً» للنفوذ السوري في لبنان، الذي تنخره الانقسامات الطائفية والسياسية وترتبط قواه السياسية بدول خارجية. ويقرّ المدعون بأن القضية تعتمد على أدلة «ظرفية» لكنهم يجدونها مقنعة، تعتمد أساساً على تسجيلات هواتف خلوية قالوا إنها تبين مراقبة المتهمين للحريري منذ استقالته حتى الدقائق الأخيرة قبل التفجير.

وأكد سعد الحريري، الأسبوع الماضي، أنه لم يقطع الأمل يوماً بالعدالة الدولية وكشف الحقيقة، داعياً أنصاره إلى التحلي بالصبر و«تجنب الخوض بالأحكام والمبارزات الكلامية على وسائل التواصل الاجتماعي».

أما رئيس الوزراء الحالي حسان دياب، الذي شكّل حكومته قبل أشهر بدعم من «حزب الله»، فحذّر الأسبوع الماضي من «ارتدادات استحقاق 7 أغسطس (آب)». وقال: «بحسب معلوماتنا، المعنيون في هذه القضية سيتعاطون معها بشكل مسؤول لوقف الاصطياد بالماء العكر الذي قد يلجأ له البعض». وأكد أن «مواجهة الفتنة أولوية».

وتتهم المحكمة سليم عياش (56 عاماً)، الذي قالت إنه مسؤول عسكري في «حزب الله» بقيادة العملية. وجاء في مذكرة توقيفه، أنه «المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال، وشارك شخصياً في التنفيذ». وفي سبتمبر (أيلول) 2019، وجّهت المحكمة الدولية تهمتي «الإرهاب والقتل» لعياش لمشاركته في 3 هجمات أخرى استهدفت سياسيين بين العامين 2004 و2005. استهدف الهجوم الأول في العام 2004 الوزير السابق مروان حمادة، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة. وأودى هجوم في العام 2005 بحياة الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، واستهدف الهجوم الأخير وزير الدفاع آنذاك، إلياس المر، ما أدى إلى إصابته.

ويحاكم كل من حسين عنيسي (46 عاماً) وأسد صبرا (43 عاماً)، بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثّته قناة «الجزيرة» يدعي المسؤولية نيابة عن جماعة وهمية أطلقت على نفسها «جماعة النصر والجهاد في بلاد الشام». وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة لهما على صفحة المحكمة الدولية «التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة» و«التدخل في جريمة قتل رفيق الحريري عمداً باستعمال مواد متفجّرة». وفي مارس (آذار) 2018، رفضت المحكمة طلباً بتبرئة عنيسي، بعدما قال محاموه إنّ الادعاء لم يقدم أدلة كافية لإدانته.

كما قررت المحكمة الدولية ملاحقة حسن مرعي (54 عاماً) العام 2013. وضمّت في فبراير 2014 قضيته إلى قضية المتهمين الآخرين. ووجهت لمرعي أيضاً اتهامات بـ«التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي»، وقتل الحريري والقتلى الآخرين عمداً.

المصدر: الشرق الأوسط