ما المطلوب عمليا لوضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي والمالي؟

  • إقتصاد
ما المطلوب عمليا لوضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي والمالي؟

تعرف القيادات اللبنانية، اي الطبقة السياسية الحاكمة والمتحكمة بمصير لبنان واللبنانيين، ما هو المطلوب منها انجازه وبسرعة قياسية وبلا اي ابطاء، لاستنقاذ لبنان من واقعه الاقتصادي والمالي المرير، نتيجة سياساتها الاقتصادية والمالية التي اوصلت لبنان الى جحيم الهاوية.

الخطط الفضفاضة

وفي هذا الاطار، يؤكد خبير اقتصادي ومالي لبناني موثوق سبق واستعانت بخبراته الحكومات المتعاقبة من دون ان تترجم ما اقترحه واقعا عمليا وملموسا "ان لبنان المعافى اقتصادياً يفرض علينا اطلاق ورشة اقتصادية وطنية بعيدا من الخطط الفضفاضة التي تحمل في طياتها اسباب فشلها وعدم القدرة على تنفيذها كما حصل مع خطة حكومة تصريف الاعمال الحالية، لان لبنان بمساحته الجغرافية وبحجم اقتصاده يحتاج الى خطة تشبهه من دون تكبير الحجر حتى لا يقع على لبنان ويخطف انفاسه".

اللاحصرية وتأمين التنافسية

ويوضح الخبير ان المطلوب بداية "وضع وتنفيذ خطة اقتصادية شاملة تنبثق منها الخطط القطاعية، وموازنة الدولة التي يقتضي اقرارها اولاً تأميناً للانتظام المالي للدولة وتصحيحاً تدريجياً لما اعترى هذا الانتظام من شوائب، على ان تؤدي المحصلة الى تأمين النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحقيق الإنماء المتوازن، والاقتصاد المنتج، وتوفير الأسواق الخارجية تصحيحاً للخلل في الميزان التجاري وحماية الاسواق الداخلية والإنتاج، ومنع الاحتكارات، والذهاب سريعا الى اللاحصرية تأمينا للتنافسية التي من شأنها عدم تمركز الاسعار بيد مجموعة بعينها انما يضعها على سلم الانخفاض التلقائي، والاستثمار في القطاعات الاقتصادية العصرية، والتي يمتلك اللبناني فيها قيمة مضافة، مثل المعرفة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتؤدّي هذه الخطة الى اشراك القطاع الخاص عبر اقرار القانون المعدّ لذلك وتشجيع المبادرة الفردية، واعتماد سياسة تسليفية تشجيعية للقطاعات المنتجة يكون المصرف المركزي عمادها، وترتكز هذه الخطة على الافادة من ثروة لبنان الكبرى التي هي عنصره الانساني بمبدعيه ومثقفيه ومجتمعه المدني الناشط، وهي علامة لبنان الفارقة في محيطه. وفي هذا السياق يتوجّب تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي اعيد احياؤه كإطار للحوار المستدام والتوازن بين قطاعات اقتصادنا الوطني".

المياه ثروة استراتيجية

واضاف الخبير "ان الحكومة العتيدة المنتظرة، والتي يجب ان تولد الامس قبل اليوم واليوم قبل الغد، مدعوة الى وضع هذه الخطة وتنفيذها ومواكبتها عبر لجنة اقتصاديّة وزارية دائمة من خلال برنامج زمني، تنفيذي ومموّل، لتأمين البنى التحتية اللازمة لنهضة الاقتصاد الوطني وخاصة لجهة تأمين الكهرباء 24/24 من خلال تنفيذ كامل للخطة الحكومية والتي تؤدّي الى ازالة اي عجز عن الدولة وتخفيض الكلفة الاجمالية عن المواطن، والحفاظ على المياه كثروة استراتيجية للبنان وتأمينها عبر كافة الخطط الوطنية المقرّة وتنفيذ برنامج انشاء السدود، وحمايتها والحفاظ عليها وتنظيف مجاري الانهر، واستثمار الثروة البترولية البحرية حسب البرنامج الموضوع لها والذي فرضت جائحة كورونا وانفجار المرفأ تعديلات لا ارادية عليه، واستكمال أطرها القانونية كافة، بحراً وبراً، والاسراع بإنجاز خط الغاز الساحلي والموانئ الغازية تكريساً لاعتماد لبنان على الغاز وكذلك تكثيف الاستثمار المجدي في الطاقات المتجدّدة، والاسراع بتأمين الاتصالات السريعة بأعلى جودة وبأرخص الأسعار، و تأمين كافة انواع المواصلات ووضع خطة للنقل المشترك وتنفيذها على مراحل وانشاء الاوتوستراد الدائري وسكّة الحديد والمرفأ السياحي والمطار المطوّر والمعابر البرية الحديثة، وتأمين الاعتمادات اللازمة لانهاء ملف المهجرين، ووضع حد نهائي لبدعة الصناديق على انواعها من خلال اعادة الحياة الى وزارة التخطيط والتي يجب ان تكون هي اهم الوزارات في لبنان".

عامل ضغط

ورأى الخبير "ان كل الوصفات الاصلاحية الخارجية، تبقى عاملا ضاغطا على الطبقة السياسية لكي تستجيب لمتطلبات المرحلة والكف عن الممارسات التدميرية للاقتصاد الوطني ومعه المالية العامة، والمهم هو الخطة الوطنية التي تتطابق مع الحاجات الفعلية للدولة ومؤسساتها، واول هذه الحاجات تفعيل القوانين الاصلاحية الموجودة اصلا وانهاء الفساد، وعدم الممانعة والمعاندة في وضع ما نص عليه الدستور في البعد الاقتصادي والانمائي موضع التنفيذ".

المصدر: وكالة أخبار اليوم