مسؤولية الشركات تقف عند حدّ التسليم ولا دخل لها بالتهريب

  • خاص
مسؤولية الشركات تقف عند حدّ التسليم ولا دخل لها بالتهريب

في متابعة لما نشره موقع Kataeb.org تحت عنوان: "الأرقام تفضح حجم التهريب ووقاحة السلطة المتواطئة!" وتحديدا ما تضمنه من أرقام عن ازدياد في الكميات المستوردة من مادة الديزل حيث تم سوء تفسيرها وربط أرقام الشركتين المذكورتين بطريقة غير مباشرة بموضوع التهريب نفسه.

وبعد التواصل مع مرجع نفطي موثوق واستيضاح الموضوع للتحقق والتثبت من هذين الموضوعين نعود ونوضح ان الارتفاع في الأرقام العائدة للكميات المستوردة من مادة الديزل التي وصلت الى الشركات النفطية اللبنانية لبيعها على الأراضي اللبنانية تعود الى الاسباب التالية:

1-تهافت المواطنين اللبنانيين على تخزين مادة الديزل من مزارعين وصناعيين وموزعين واصحاب محطات ومولدات وحتى المواطنين العاديين الذين سعوا الى الاستفادة من التدني الكبير في سعر صفيحة الديزل لتخزين هذه المادة الحيوية قبل ارتفاع الاسعار مجدداً.

2-ازدياد ساعات تقنين التيار الكهربائي وعدم توفر مادتي الفيول والديزل في مؤسسة كهرباء لبنان ادى الى ارتفاع كبير بالطلب على مادة الديزل من قبل اصحاب المولدات مما انعكس ارتفاعا في الكميات المستوردة تلبية لتأمين التيار الكهربائي.

3-يبلغ عدد الشركات النفطية المستوردة للديزل 14 شركة اضافة الى منشآت النفط في طرابلس والزهراني، ومع بدء الحوادث اللبنانية الأخيرة عمدت معظم الشركات المستوردة الى تخفيض نسبة استيرادها، اضافة الى عدم توفر كميات الديزل المطلوبة في منشآت النفط في طرابلس والزهراني.

انعكس هذا الأمر ارتفاعاً ملحوظاً في الكميات العائدة لاستيراد شركتي كورال وليكويغاز لتغطية نقص في الكميات التي تستوردها بعض الشركات المستوردة في القطاع الخاص ومنشآت النفط في طرابلس والزهراني وسد شح المحروقات في الأسواق. كما وقد قامت الشركتان بتسليم مادة الديزل الى اصحاب المولدات والمحطات ولو كانوا من غير زبائن الشركتين لتغطية ساعات التقنين الإضافية من شركة كهرباء لبنان.

4-إن مسؤولية الشركات الخاصة التي تستورد مادة الديزل تنتهي عند تسليم المادة إلى زبائنها الموزعين ومحطات الوقود ومشغلي مولدات الطاقة الكهربائية داخل الأراضي اللبنانية وتتم هذه الآلية وفق القوانين المرعية الإجراء، وتتلازم مع بيانات جمركية تصدرها المديرية العامة للجمارك التي تراقب كل الكميات التي تصل إلى الشركة وتخرج منها لتوزع، حتى في حال طرأ عطل ما على أحد الصهاريج المحمل بمادة الديزل أثناء التسليم وأجبر أن يتوقف على قارعة الطريق، يتم الإتصال بمديرية الجمارك قبل الإتصال بالشركة. وبالتالي فإن عمليات التهريب التي تحصل بين لبنان وسوريا من مسؤولية السلطات الرسمية متابعتها وليست من مسؤولية الشركات الخاصة المعنية باستيراد الديزل.

المصدر: Kataeb.org