يحصل الآنtest live
مباشر
  • 19:17رئيس الحزب سامي الجميّل سحب الجائزة الثالثة وهي عبارة عن سيارة اودي رقمها 2409 والفائز من كوتونو افريقيا
  • 19:17نائب رئيس حزب الكتائب جوزف ابو خليل سحب الجائزة الثانية ورقمها 0302 من ملبورن في استراليا
  • 19:17سامي الجميّل: الرفيق جو راشد سحب اول جائزة وفاز بها الكس كوري من مكسيكو
  • 19:16سامي الجميّل: سحب التومبولا هدفه دعم الحزب والعملية ستكون بشفافية كاملة
  • 19:15سامي الجميّل: نحن بحاجة لدعمكم الذي يتجلى من خلال السحب الذي يجري اليوم وهو نتيجة 6 اشهر من العمل في كل دول الاغتراب
  • 19:15سامي الجميّل: قدرتنا على خدمة الشعب اللبناني مقدسة ووضع مصلحة الشعب اللبناني فوق اي اعتبار امر مقدس
  • 19:12سامي الجميّل: لن نقبل الدعم الا من اللبنانيين واتكالنا على من يؤمن بقضيتنا وندعوهم للوقوف الى جانب الحزب بوجه اموال كبيرة تدفع من بعض الفرقاء للتأثير عليهم سياسيا
  • 19:11سامي الجميّل: نحيي كل الاقسام الجديدة في 10 بلدان لم نكن موجودين فيها والنتائج بدأت بالظهور عبر انشاء صندوق الدعم الاغترابي صدى الذي يهدف لدعم المغتربين للحزب بشكل منظم من خلال صندوق مستقل يدار من قبل لجنة في الحزب
  • 19:11سامي الجميّل: سنوصل صوتكم الى المجلس النيابي ونتوجه بالتحية الى كل الاقسام الكتائبية والمنسقيات الكتائبية في العالم من استراليا الى اميركا الجنوبية ونشكرهم على المبادرة وعملهم اليومي في بلاد الاغتراب
  • 19:11سامي الجميّل: يجب ان يكون لكل ناخب الحق بالتصويت في السفارة وسنتكلم بالموضوع في الجلسة التشريعية غدا
  • 19:09سامي الجميّل: نضالنا في مجلس النواب مستمر من اجل اقرار حق المغترب اللبناني بالتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة من دون ان تكون هناك شروط تجعل التصويت مستحيلا
  • 19:07سامي الجميّل: لن نساوم على بناء دولة حضارية وسنبقى نعمل لتحقيق حلم لبنان
  • 19:07سامي الجميّل: نعدكم اننا سنستمر برفع لبنان وقضيته وسيادته واستقلاله كقضية مقدسة في نضالنا
  • 19:07سامي الجميّل إلى اللبنانيين في دول الانتشار: أحيي كل الرفاق في الاغتراب وبالنسبة لنا انتمك في الفكر وبصلب اهتماماتنا والاغتراب يلعب دورا اساسيا بتاريخ الحزب ومصير لبنان
×

مساعدة صندوق النقد...خطوة متسرّعة؟

  • إقتصاد
مساعدة صندوق النقد...خطوة متسرّعة؟

وفي الآونة الاخيرة، بدأ التداول في خيار طلب مساعدة الصندوق في الاروقة السياسية المحلية على اعتباره احد الحلول لمعالجة الازمة، لا سيما بعد موقف وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل ابو سليمان المؤيد واتصال رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. فما هي الشروط التي يمكن ان تفرض على لبنان في حال اللجوء الى هذا الخيار؟ وما تداعيات تنفيذها؟

الخبير الاقتصادي والمالي البروفسور جاسم عجاقة اشار عبر "المركزية" الى ان "الاصلاحات المطلوبة ترتبط بتصحيح الخلل في ميزان المدفوعات والمالية العامة، اي ان طابعها مالي، اقتصادي، إداري واجتماعي". ويعدّد البعض منها على الشكل الآتي:

- الخصخصة: هناك لائحة كبيرة من المرافق العامة التي طرحت خصخصتها مثل شركة طيران الشرق الاوسط، شركتي الخلوي، اوجيرو، مرفأي بيروت وطرابلس، مطار بيروت، مؤسسة كهرباء لبنان، شركة الريجي، كازينو لبنان... بالطبع هذا الخيار يبقى الاقسى ومن الافضل اعتماد مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص (بالملكية او خصخصة الادارة).

- عجز الموازنة: من الشروط الاساسية لمؤتمر سيدر التي لم تلتزم بها الحكومة يطلب الصندوق من لبنان اصلاحات هيكلية، اي مداخيل اضافية مُستدامة تُصبح معها ايرادات الموازنة مُستدامة واعلى من النفقات. هذا يعني فرض ضرائب ورسوم اضافية، وخفض الانفاق بشكل مُستدام. وهنا لدينا مُشكلتان: الاولى ان الوضع الاقتصادي لا يسمح بذلك والثانية ان النفقات وصلت الى مستوى لا يُمكن المسّ فيها إلا بمحاربة الفساد.

- تحرير سعر صرف الليرة: يطلب الصندوق من الدول ان تعوّم سعر صرف عملتها لخفض الضغط على احتياطات المصرف المركزي الناتجة عن عجز ميزان المدفوعات. هذا يُريح "المركزي" لكن له تداعيات سلبية على القدرة الشرائية للمواطن، ويرفع الفقر الى نسبة قد تتخطى الـ50%.

- القطاع العام: في بعض الدول التي نفذت شروط صندوق النقد الدولي، صرف ما يزيد عن 20% من موظفي القطاع العام وتم توظيف جدد "كفوئين ومندفعين". الى جانب ذلك، يُطلب مكننة الوزارات والمؤسسات العامة وخلق حكومة الكترونية.

- اصلاح سوق العمل: تشمل بالدرجة الاولى خفض كلفة العمالة لخلق ديناميكية وتبعا للتجارب التي عاشتها دول اخرى (مثل اليونان)، يأتي خفض الحد الادنى للاجور (الخاص)، تمديد فترة التجربة عند بدء وظيفة، خفض فترة الانذار في حال الصرف، خفض قيمة تعويضات الصرف، خفض الاعباء الاجتماعية (الضمان)،.. هذه الاجراءات خلقت، في بعض الدول رفضا شعبيا ادّى الى احتياجات كبيرة. وفي لبنان يمكن ضبط العمالة الاجنبية كمرحلة اولى وزيادة الاستثمارات عبر الاداة الضريبية.

- الاصلاح الضريبي: تحسين مستوى الجباية هو اهمّ اصلاح ضريبي يتوجب على الحكومة اللبنانية القيام به بسبب ارتفاع نسبة التهرب الضريبي الذي يفوق الـ4 مليار دولار ويفترض ايضا نشر ثقافة "الخضوع للضريبة" في صفوف المواطنين، والاهم اعادة هيكلة النظام الضريبي.

- مؤسسة كهرباء لبنان: تحرير قطاع الكهرباء وفتح باب الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو الحل الاكثر فعالية.

- الخدمات الاجتماعية: لبنان سيواجه مُشكلة تزايد اعداد المتقاعدين حيث ان هناك اليوم بحدود الـ80 الف متقاعد في القطاع العام و300 الف موظف في القطاع العام سيُصبحون كلهم متقاعدين. من هذا المنطلق من المتوقع ان تخفض التعويضات وان يتم رفع سن التقاعد الى 68 سنة.

واعرب عجاقة عن عدم تأييده حلّ اللجوء الى صندوق النقد الدولي، معتبرا "اننا لم نستنفد كل الخطوات التي يجب اتخاذها قبل طلب المساعدة. اقتراح هذه الفكرة متسرّع فيجب قبل ذلك بإجراء مسح شامل للمستحقات  والايرادات ومقارنتها لمعرفة الحاجة الفعلية بالاضافة الى مكافحة الفساد". ورأى ان الاستفادة الوحيدة تتمثل في "الضغط الدولي لتنفيذ الاصلاحات".

المصدر: وكالة الأنباء المركزية