معلّمو الخاص يلجأون الى القضاء... والأخير ينصفهم!

معلّمو الخاص يلجأون الى القضاء... والأخير ينصفهم!

تطرقت صحيفة الاخبار الى موضوع رفض بعض المدارس الخاصة تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46 رغم انه بات نافذاً منذ 21 آب 2017.

وكشفت انه في سابقة قانونية، ربحت إحدى المعلمات في القسم الإبتدائي دعوى قدمتها ضد صندوق التعويضات، إذ صدر قرار قضائي يلزم الصندوق بدفع مستحقات المعلمة كافة، ومن ضمنها الدرجات الست وفروقات التعويض مع الفائدة. ووصف القرار، ما يسميه الصندوق «سلفة على الحساب»، بالهرطقة القانونية. كذلك أنصف القضاء معلمة أخرى رفعت دعوى ضد مدرستها التي درّست فيها 21 عاماً قبل الإستغناء عن خدماتها بحجج واهية، وصرفها تعسفياً تحت ستار أنها قدمت استقالتها شفهياً. وقد نقض القرار كل ما تقدم به المدعى عليه صاحب ومدير المدرسة، وحكم للمعلمة بكامل تعويضات السنوات السابقة وفوائدها على أساس القانون 46 الذي كان المدير يرفض تطبيقه. ويبنى على هذا القرار القضائي في أي دعوى تقدم لاحقاً، باعتبار هذا الصرف تعسفياً. 

المصدر: Kataeb.org