ناتالي إقليموس
ناتالي إقليموس

متقاعدو الرسمي يُصعِّدون: إستعدّوا لخطوات مفاجئة

لم يكن وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب يُبالغ حين قال منذ أسبوع أمام وفد من رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي «السنة الدراسية المقبلة هي من أصعب السنوات». فالأزمات التربوية تتوالى ما بين التعليم الرسمي والخاص والجامعي، وبين الاساتذة والمعلمين والمدربين والمتعاقدين، وما زاد الطين بلّة صرخة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي والأساسي الذين اعتصموا صباح أمس امام وزارة التربية وتوجهوا سيراً على الأقدام نحو مقر الرئاسة الثانية في عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ومطالبته التدخل للدفاع عمّا منحتهم إيّاه السلسلة من زيادة على معاشاتهم التقاعدية وبإلغاء أي ضريبة على المعاشات التقاعدية. على وقع استمرار اعتصام عدد من الأهالي ومجموعة من الطلاب الراسبين في الدورة الاستثنائية من الامتحانات الرسمية أمام مدخل وزارة التربية إحتجاجاً على آلية التصحيح، بدأ الاساتذة المتقاعدون في التعليم الرسمي الثانوي والأساسي بالتجمّع أمام الوزارة مُتحدّين حرارة الشمس، وما يُعانيه البعض منهم من مشكلات صحية. منذ العاشرة صباحاً بدأوا يتوافدون من مختلف المناطق اللبنانية والثانويات، لعلّهم يحظون بلقاء مع وزير التربية أكرم شهيّب قبل انطلاق مسيرتهم الاحتجاجية باتجاه عين التينة. إلّا انّ «سَلّتن طلعِت فاضية»، إذ سرعان ما تبلّغوا من أحد الأمنيين: «معاليه لم يصل بعد، وربما لن يحضر اليوم إلى الوزارة لارتباطات أخرى». بلمح البرق تبدّلت ملامح المتظاهرين وخيّمت الخيبة على وجوههم، إلا انهم رفضوا الاستسلام، مُرددين: «ما ضاع حق وراءه مطالب»، وبدأوا بتوزيع اليافطات والشعارات على بعضهم، أبرزها: «إقفال مزراب من مزاريب الهدر يكفي لتمويل زيادة معاشات المتقاعدين»، «القانون لا يعدّل إلّا بقانون». في التفاصيل يشكّل عدم تطبيق المادة 18 من القانون 46 / 2017 الفتيل الاساسي لتحرّك المتقاعدين، فبعدما منحوا زيادة 85 في المئة على المعاش التقاعدي، تُجزّأ على 3 دفعات مدّة 3 سنوات بمعدّل 25 في المئة كل دفعة، لم يحصلوا إلّا على 36 في المئة. في هذا الإطار يوضح رئيس رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي عصام عزام، في حديث لـ»الجمهورية»، قائلاً: «نطالبهم الإلتزام بمنطوق المادة 18 وكل مندرجاتها لإعطائنا الدفعة الثانية من الزيادة على المعاشات التقاعدية لعام 2018 بنسبة 25 في المئة كالأولى، ومن ثم إعطاء الدفعة الثالثة المتوجبة كما نصّت الفقرة الثالثة من هذه المادة». ويضيف بنبرة غاضبة: «قبضنا الدفعة الأولى في 1 أيلول 2017 وفق ما كان اتّفِق عليه 25 في المئة، لكنّ المؤسف انّ الدفعة الثانية التي كانت مقررة في 1 أيلول 2018 لم تتجاوز الـ10 في المئة نتيجة كتاب أرسله وزير المالية علي حسن خليل إلى دائرة الصرفيات حول كيفية احتساب الزيادة للمتقاعدين وقد تعارَض مع مضمون المادة 18 من القانون 46، وأدى إلى تقليص الدفعة الثانية التي انتظرناها العام 2018 إلى 10 في المئة عوضاً عن 25 في المئة، والمؤسف أنّ الدفعة الثالثة لم تعد محسوبة، ما يعني أنهم «أكلوا حقّنا». لذا، نطالب أن تُسدد الدفعة الثانية كاملة، وأن تكون الدفعة الثالثة 25 في المئة». ويضيف: «نأسف لتفسير القانون بطريقة مخالفة للمادة 18، كأنهم ندموا على ما منحونا إيّاه. منذ متى يعدّل القانون ببيان؟». مطلبنا واحد تعددت الشعارات وتنوّعت المناشدة ما بين الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي وزملائهم في الأساسي، إلا انّ الوجع واحد. في هذا الإطار، ينقل رئيس رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الأساسي غطاس مدوّر صرختهم عبر «الجمهورية»، قائلاً: «منذ نحو 15 يوماً زرنا وزير التربية أكرم شهيّب في مكتبه ووعدنا أن يُتابع قضيتنا مع الوزير علي حسن خليل، ولكن «كان الله يحبّ المحسنين» لم يحدث أي تقدّم ولم نأخذ حقنا». ويتوقف مدوّر عند رمزية التجمع أمام «التربية» والسير باتجاه عين التينة، قائلاً: «لو تقاعدنا تبقى وزارة التربية الحاضن الاساسي والأم، وقد تقصّدنا التوجّه إلى عين التينة لإسماع الرئيس بري صرختنا لأننا نعتبره عرّاب المادة 18، ولا بد له أن يساعدنا في إعادة احتساب تلك الزيادة على معاشاتنا التقاعدية». ويضيف: «مطلبنا واحد، تطبيق المادة 18 من القانون 46، وهذا القانون لا يلغى إلّا بقانون، لا يحق لأحد أن يلغيه ببيان، فقد عدنا إلى كافة المراجع القضائية والقانونية وتأكدنا انّ الحق معنا 100 في المئة. لذا، لا يمكن تطبيق القانون بطريقة استنسابية أو شخصية». أمّا عن الخطوات المقبلة، فيجيب مدوّر: «ندرك تماماً كيف يمكن ان نتصرف في حال اعتبر البعض انّ الدولة غائبة، صحيح اننا تقاعدنا والبعض يعتبر ان لا قوة أو تأثير لدينا، ولكن لدينا كل القدرات والأفكار للتحرك والتصعيد، ولن نعلن عنها إلّا في وقتها المناسب وستُفاجئ الجميع». إلى عين التينة درّ قرابة الحادية والنصف وصلت مسيرة المعتصمين إلى أوّل الشارع المؤدّي إلى دارة رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلّا انّ الأمنيين تمنّوا عليهم عدم التقدم بانتظار معرفة ما إذا كان بوسع بري استقبالهم. تدريجاً، بدأ يحتدم النقاش بين المعلمين والقوى الامنية، إلّا انّ كلّاً من الطرفين حرص الّا تتطور الامور وسعى لأن يبقى التحرك سلمياً، وسرعان ما انشغل الاساتذة بتكرار الخيبات المتلاحقة التي أصابتهم والوعود التي بقيت حبراً على ورق، مؤكدين للأمنيين: «بكرا بتكبَروا وانشالله ما بتصيروا مِتلنا». فيما تدخلت إحدى المعلمات قائلة: «كيف بوسعنا إفهام السياسيين انّ أموال التقاعد ليست مِنّة من أحد، بل هي أموال أمانة واسترداد تدريجي لقسم من المحسومات التقاعدية تمّ اقتطاعها شهرياً من رواتبنا خلال خدمتنا الفعلية؟». وسط تأفف الاساتذة وإصرارهم على مقابلة الرئيس بري، وصل أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر محاولاً امتصاص نقمة الاساتذة، مؤكداً لهم أنه سينقل بأمانة مطلبهم إلى الرئيس بري الذي يتعذّر عليه استقبالهم في هذه اللحظة نظراً إلى مواعيده المتلاحقة. لم يقتنع المعتصمون بسهولة بكلام ضاهر، وكرروا على مسامعه الظلم اللاحق بحقهم وأنها المرة «المليون التي يعبّرون فيها عن موقفهم ومطلبهم بتطبيق المادة 18 بحذافيرها». بعد ربع ساعة من الأخذ والرد، غادر ضاهر محمّلاً بمطلب المعتصمين الذين عادوا أدراجهم مؤكّدين «التحرّك ما خِلص هَون!».

إحذروا الحسابات الإلكترونية الوهمية في الإمتحانات الرسميّة... وهذه الممنوعات

غداً ينطلق قطار الامتحانات الرسمية، والقافلة الأولى تضم تلامذة الشهادة المتوسطة. إستحقاقٌ تتجنّد له وزارة التربية، كذلك الأجهزة الأمنية لضبط هدوء محيط المراكز وتأمين الوصول الآمن للمسابقات إلى المناطق كافة. إمتحاناتٌ تجد نفسَها معظم العائلات اللبنانية معنيّةً بها، وتحديداً الأهل قبل الأولاد. للوقوف عند أبرز التفاصيل المواكبة لهذا الاستحقاق كان لـ»الجمهورية» لقاءٌ خاص في الوزارة مع مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق، ورئيسة دائرة الامتحانات الرسمية امل شعبان. ساعات قليلة ويبدأ طلابَ الشهادة المتوسطة الذين يبلغ عددهم نحو 60 ألفاً و700 مرشح امتحاناتهم، يتوزعون على 279 مركزاً، ويُمتحنون في اليوم الأول بمواد: التاريخ والتربية والكيمياء. فيما تنطلق القافلة الثانية من القطار في 18 حزيران مع تلامذة الثانوية العامة بفروعها الأربعة والذين يراوح عددهم نحو 41 ألف مرشح. في الكواليس... ليست المرة الأولى التي يتحوّل فيها مبنى وزارة التربية غرفة عمليات مواكِبة للامتحانات الرسمية التي تمتحن جهوزية الوزارة قبل أن تختبر مهارات المرشحين. ولكن في كل مرة يأخذ هذا الاستحقاق طابعاً مغايراً نظراً إلى التعديلات اللوجستية التي قد تستجدّ أو التعليمات التي تُستحدَث، خصوصاً مع تولّي حديثاً الوزير أكرم شهيب حقيبة التربية، فيتضاعف فضول إدارات المدارس ومخاوف الطلاب وهواجس الأهالي حول طبيعة الامتحانات. ينطلق مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي ورئيس اللجان الفاحصة فادي يرق من أهمية إيلاء «المساحة الآمنة للدرس»، قائلاً: «للأسف معظم التلامذة ما أن يسمعوا بكلمة امتحان يتملّكهم الخوف، وتضعف قدرة استيعابهم، لذا منذ البداية لا بدّ أن نخاطب التلميذ على أساس أنّ الامتحانات مجردُ اختبار بسيط لمهاراته ومعلوماته فلا حاجة للقلق أو التوتر، في المقابل علينا توفير المساحة الآمنة له والكافية للدرس، فمتى بات التلميذ متمكّناً من المواد التي سيُمتحن فيها تلقائياً يخفّ التوتر». «الترشيحات» والحسابات الوهمية حيال طفرة مواقع التواصل الاجتماعي، بدا لافتاً في الآونة الأخيرة انتشارُ الحسابات الإلكترونية الوهمية منها على الإنستغرام، تويتر، فايسبوك، يروِّج مشغّلوها لمسابقات مبدئية، لترشيحات، لنماذج عن الامتحانات الرسمية، وبعضهم يعرض ملخصات عن مختلف المواد، هؤلاء يحاولون اصطيادَ الطلاب وتوسيع حجم متتبّعيهم في الحساب، واعدين بتقديم المزيد من المعلومات والنماذج المساعِدة. في هذا السياق، يحذّر يرق من مغبّة الوقوع في الفخ قائلاً: «من الأساس المسابقات لم توضع بعد، ولا يتم تحديدُها إلّا عشية موعد إجرائها، وتبقى اللجنة التي أعدّتها خارج نطاق التغطية أو السمع حتى اليوم التالي والانتهاء من المسابقة التي تمّ وضعُها، لذا كلّ ما يروَّج له عبر المواقع والإنترنت مجرد مضيعة للوقت يُشتت التلميذ أكثر ممّا يُساعده، لذا أناشد طلابنا عدم الانزلاق أو الضياع، والاعتماد على أنفسهم ودرس ما تم تحديدُه في البرامج المدرسية طوال السنة والتقيّد بتعليمات الأساتذة وإرشادات إدارة المدرسة». ويحذّر يرق من مغبة الالتزام بالتلخيصات التي يروِّج لها البعض، قائلاً: «لا يمكن الاعتماد عليها فهي ليست من مصدر موثوق للبناء عليها، قد يكون مضمونُها مجتزأً أو محرَّفاً، لذا أنصح الجميع عدم التلهي بالقشور والاستسهال، الوقت الآن للتركيز». ويتوقف يرق عند طبيعة الأسئلة محاولاً طمأنة الطلاب، قائلاً: «تُعد المسابقة ليلة الامتحان، تأخذ اللجنة المعنية من بنك الأسئلة مجموعة أسئلة تكشف عليها إذا كانت متناغمة مع بعضها، يتم تكييفُها بحسب المضمون على أن تشمل أكثرَ من محور، وأن ينسجم عدد الأسئلة المطروحة مع الوقت المخصّص للمسابقة. كذلك تتأكّد اللجنة من أنّ النصوص لا تثير أيَّ صدمة أو التباس لدى المرشحين، كذلك تُعد المسابقة باللغة العربية والفرنسية والإنكليزية، ونسخ خاصة بأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة»، مشيراً إلى أن «ليست الغاية تعجيزية، نريد امتحانات عادية فهي مجرد مرحلة اختبار لقدرات المرشحين». حجبُ البطاقات ممنوع! وفيما الكباش يبلغ أوجه بين بعض إدارات المدارس والأهالي على خلفية رفع الأقساط بعد إقرار القانون 46، وتعذّر فئة من الأهالي تسديد المستحقات بالكامل، يؤكّد يرق أنّ «المشاركة في الامتحانات الرسمية حق لأيِّ طالب على الأراضي اللبنانية تفوق أيَّ حق آخر، ولا يمكن حجب بطاقة الترشح عنه لمجرد عدم تسديد ذويه القسط المدرسي». ويضيف: «نعلم حق المدرسة بالقسط المدرسي، ولكنّ حق التلميذ أن يتعلم ويتقدم من الامتحان، لذا في حال نشوء أيِّ خلاف بين الأهل والمدرسة بسبب قضايا مادية، حق التلميذ محفوظ ويصونه القانون، وبوسعه مراجعتنا على الرقم الساخن 772050-01، لتسجيل أيِّ ملاحظة». في هذا الإطار يحذّر يرق من أيّ محاولةِ انتحالِ صفةٍ بين المرشحين، قائلاً: «المحاولة غير ممكنة، في ظل النظام الإلكتروني المتبع، والمكننة المتبعة بين وزارة التربية وإدارات المدارس، تحمل البطاقات صور المرشحين على نحوٍ لا يمكن التلاعبُ بها، وهي مزوّدة بـ»باركود»، و»لوكيشن» لمساعدتهم للوصول إلى مراكز امتحاناتهم بسهولة. وأشير إلى أنّ الصور على بطاقاتهم هي نفسها معتمدة على الورقة التي تُعلّق على باب كل قاعة من مركز الامتحان» محذّراً من أنّ «أيّ تلاعب سيسهل كشفه». مَن يُراقب مَن؟ حيال القلق النفسي لدى المرشحين من «الكاميرات... الضيف التقيل» والذي كلّف 800 ألف دولار في مراكز الامتحانات، وتململ بعض المراقبين من وجود مَا ينافسهم على المراقبة، كان لا بد من السؤال: مَن سيراقب مَن في الامتحانات؟ لماذا كل هذه التدابير؟ ماذا عن الضغط النفسي الذي سيشعر به بعض الطلاب؟ حاول يرق امتصاص النقمة التي نقلناها، موضحاً: «سأنطلق من مثل بسيط، نحن نتابع عبر الكاميرات أجواء الامتحانات الرسمية اللبنانية التي تجرى في بعض البلدان الأجنبية بالتزامن مع لبنان، وهذا لم يشكل للطلاب أيَّ ارتباك. من جهة أخرى وفي ضوء الخبرة المتراكمة والشكاوى المتكررة التي تلقيناها، وجدنا أنّ في اعتماد الكاميرات نخفف من هفوات بعض المرشحين والمراقبين، كذلك يمكن أن نعود للتسجيلات في حال ورود شكوى أو اعتراض على أجواء مركز معيّن، من هنا كانت فكرة تعميم الكاميرات». ولا يخفي يرق أسفه، قائلاً: «بعض الطلاب كان يهرّب معه هاتفاً خلوياً ويصور المسابقة، وبعض الأساتذة سبق وغلبتهم الحماسة والتقطوا الصور، وسرعان ما انتشرت جميعها على مواقع التواصل الاجتماعي، فكان لا بد من ضبط الأجواء ومساعدة الطلاب الذين درسوا بعيداً من الفوضى، لذا وضع الكاميرات هو لمزيد من الشفافية وإنصاف للعدالة». ونسأل مَن سيُراقب الكاميرات؟ يردّ يرق: «في الوزارة شاشات ترصد تلك الكاميرات ضمن غرفة العمليات المواكبة للامتحانات». وماذا عن مراكز التصحيح؟ ليؤكّد أنها أيضاً مراقبة بالكاميرات، فثمة أساتذة قد يخالفون النظام العام كأن يتناول أحدهم الطعام اثناء التصحيح وليس في القاعة المخصصة، أو قد يلتقط آخر صوراً لبعض المسابقات، لذلك الكاميرات موجودة في مراكز التصحيح لضمان انتظام العمل». ذوو الاحتياجات الخاصة من جهتها، تؤكّد رئيسة دائرة الامتحانات أمل شعبان أنه لا يمكن لأحد التلاعب أو خلق معذرة طبية بهدف الخضوع للمسابقات المكيّفة بحسب ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلة: «الطلاب ذوو الصعوبات التعلمية أو الاحتياجات الخاصة من بداية مسيرتهم التعليمية إسمهم على لائحة ذوي الاحتياجات الخاصة، إلّا مَن تعرّض لحادث سير فجائي فيُنظر لوضعه على حدة، ولكن بصورة عامة لطالب ذي الاحتياجات الخاصة ملف طبي تراكمي يحمل رأيَ المدرسة، رأيَ الأخصائيين ورأيَ لجنة طبية في وزارة التربية تضم أطباء متعددي الاختصاص، لذا المسألة محسومة وفئة محدّدة وصغيرة من المرشحين تخضع فقط لمسابقات ذوي الاحتياجات الخاصة». أما بالنسبة إلى لائحة الممنوعات المواكبة للامتحانات الرسمية هذه السنة، فتقول: «بالإضافة إلى الممنوعات السابقة كالهواتف، أضفنا هذا العام الساعات الذكية، ولا شك أنّ ذلك سيتطلّب تدقيقاً أكثر من المراقبين، ولكن نعيش في زمن تكنولوجي متطور، لا يكفي أن نمنع إدخال الهواتف، وترك الساعات الذكية في يد التلاميذ، طبعاً ناهيك عن أدوات أخرى ممنوعة كالآلة الحاسبة المبرمجة». ختاماً، عند الامتحان يُكرم المرء أو يُهان، ويبقى للمرشحين الخيار.

loading