تاتش

إضراب ألفا وتاتش... عوّاد: لن يكون هناك من يصلح أعطال شبكة الاتصالات

كل الخدمات التقنية والمالية والتجارية في الشركتين المشغلتين لقطاع الخليوي ألفا وتاتش توقفت، كذلك توقف 111 مركز لخدمات الزبائن عن العمل، إلى جانب عدم رد الموظفين على المشتركين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وامتناعهم عن مراقبة الشبكات وخدمات الدعم التكنولوجي، وتغذية السوق بحاجاتها من الخطوط وبطاقات التشريج. هذا الشلل في قطاع الخليوي، جاء مع بدء إضراب موظفي الشركتين المشغلتين له، وتوقفهم عن العمل في مراكزها الرئيسية في المناطق كافة، ليتمثل اعتصامهم في اليوم الأول بحضورهم إلى مقار أعمالهم ليس للعمل لكن للاحتجاج خارجها. فهل تطال تداعيات هذا الإضراب المواطنين؟ نائب رئيس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي جو عوّاد أشار لـ"المركزية" إلى أن "حتى الآن الزبائن لم يتأثروا. لكن، هذا الاحتمال وارد في حال حصول أي عطل على الشبكة أو غيرها طيلة فترة الإضراب لأن لن يكون هناك من يصلحه. لم نوقف الخدمات لكن أوقفنا عملنا، بالتالي تلك التي يطالها عطل أو ضرر تتوقف تلقائياً". أما فيما خص بطاقات التشريج ، فلفت إلى أن "خدمة التشريج أونلاين متوافرة والأسواق مزوّدة بالبطاقات. لكن، في حال عدم فك الإضراب وبالتالي عدم تسليمها من الممكن أن نشهد شحاً بها أو أن يخلق ذلك سوقا سوداء". وعن التحركات والاعتصامات المقبلة أكد أن "وقفتنا اليوم أمام مراكز عملنا كانت عفوية. الهدف الأساسي هو الإضراب أما تجمعاتنا وأماكن اعتصامنا المقبلة فليست مقررة ولم نضع خطة واضحة عن التحركات والخطوات المقبلة". واعتبر عواد انه "لم يعد هناك من داعٍ للاجتماعات مع المعنيين، لأن في اجتماعنا الأخير مع وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير كنا في غاية الوضوح والوزير بات يعرف مطالبنا. أكدنا له ضرورة توقيع عقد العمل الجماعي والموافقة على الحقوق المتبقية المختصرة بعدم حسم ٣٠٪ من مدخولنا السنوي وضمان استمرارية عملنا في أي عقود إدارة او خصخصة أو من أي نوع آخر كانت". وإذ شدد على أن "من الضروري معرفة أننا لا نطالب بحقوق إضافية"، أوضح أنه "تقرر الاقتطاع من حقوقنا السنوية التي كنا نحصل عليها بنسبة تعادل الـ30% وهذا ما دفعنا إلى الإضراب"، مؤكدا أنه "مفتوح حتى تحقيق المطالب، علماً أن الدعوة إليه كانت مقررة يوم اندلاع الثورة في 17 تشرين الأول، لذلك تقرر تأجيله". وتوجه عواد بالاعتذار إلى "أي مواطن في حال تأثير الإضراب عليه في الأيام المقبلة"، خاتماً "اننا لم نكن نتمنى الوصول إلى هذه المرحلة. ونحن نحترم المعايير العالية لنوعية خدمات الزبائن المعتمدة في الشركتين اللتين نعمل لديهما".

بعد أزمة بطاقات الخليوي... بطيش يطلب التسعير بالليرة وشقير يوضح

وجه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش كتابا الى وزارة الاتصالات، ذكرها فيه بطلبه تاريخ 3/10/2019 "إلزام الشركتين المشغلتين لقطاع الهاتف الخليوي ألفا وتاتش، اعلان الاسعار وتحديد تعرفة الخدمات واصدار الفواتير بالليرة اللبنانية". وجاء في الكتاب وموضوعه "أسعار بطاقات تعبئة خطوط الهاتف الخليوي مسبقة الدفع وتحديد تعريفات التخابر بالدولار"، ما يلي: "عطفا على كتابنا المرسل اليكم تحت رقم 13794/2019 تاريخ 3/10/2019، وطلبنا من جانبكم إلزام الشركتين المشغلتين لقطاع الهاتف الخليوي ألفا وتاتش، التقيد بنص المادتين الخامسة والخامسة والعشرين من قانون حماية المستهلك لناحية اعلان الاسعار وتحديد تعرفة الخدمات واصدار الفواتير بالليرة اللبنانية، وحيث ان تحديد الاسعار بالدولار وعدم قبول العملة الوطنية يعد عملا مخالفا للنصوص القانونية النافذة، ليس فقط لقانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وانما ايضا لقانون النقد والتسليف الصادر بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 لا سيما المادة 192 منه التي نصت على ما يلي: "المادة 192: معاقبة الممتنع عن قبول العملة اللبنانية: تطبق على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المحددة في المادتين 7 و8 العقوبات المنصوص عليها بالمادة 319 من قانون العقوبات". وحيث انه تبين لوزارة الاقتصاد والتجارة ان الابقاء على تحديد الاسعار بالدولار لدى الشركتين المذكورتين قد احدث بلبلة في الاسواق، إذ ارتفعت اسعار بطاقات تعبئة الخطوط الخليوية بشكل غير قانوني بذريعة ارتفاع سعر الصرف، وبما أنه ورد ولا زال يرد إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، عدد كبير من شكاوى المواطنين حول هذا الموضوع، وبما أن الرقابة على قطاع الاتصالات هي من صلاحيات الهيئة المنظمة للاتصالات المنشأة بموجب القانون رقم 431 الصادر بتاريخ 22/7/2002 خصوصا لناحية مراقبة التصرفات التي تحد من المنافسة وتامين شفافية السوق، لذلك، وحرصا على مصلحة المواطن وانطلاقا من مبدأ التعاون بين الوزارتين، وانفاذا للقوانين المرعية الاجراء، تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة على جانبكم ضرورة الالتزام بالتسعير بالليرة اللبنانية وابلاغها بنتيجة الاجراءات التي قد اتخذت او ستتخذ من قبلكم من اجل معالجة المخالفات التي ترتكبها الشركتان المشغلتان لقطاع الهاتف الخليوي". أشار المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير في بيان، الى ان "الوزير شقير تواصل هاتفيا مع وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وناقش معه طلبه بتسعير بطاقات إعادة تعبئة الخطوط الخلوية (بطاقات التشريج) بالليرة اللبنانية، حيث أكد الوزير شقير ان وزارة الاتصالات لا يمكنها القيام بهذا الأمر، لأن تسعير البطاقات صادر بمرسوم عن مجلس الوزراء، وان أي تغيير في هذا الاطار يجب ان يصدر بمرسوم آخر عن مجلس الوزراء". وأكد المكتب الاعلامي ان "الاسعار الرسمية لبطاقات التشريج بكل فئاتها لا تزال على حالها"، لافتا الى انه "بإمكان مشتركي الشبكة الخلوية إعادة تعبئة خطوطهم وبالاسعار الرسمية عبر موقعي شركتي الهاتف الخلوي الإلكتروني الآتيين: www.touch.com.lb، www.alfa.com.lb، أو عبر تطبيق "ألفا" و"تاتش" أو من خلال أجهزة الصراف الآلي. كما يمكن الاطلاع على أسعار بطاقات التشريج عبر زيارة أحد الرابطين الآتيين: https://www.alfa.com.lb/ar/prepaid/recharge، ?https://www.touch.com.lb/autoforms/portal/touch/personal/prepaid/magic/tariffs ".

loading