إقتصاد

LKP Website
LKP Website

مخالفات الموازنة: هل يرفضها المجلس الدستوري وصندوق النقد؟

يسقط مشروع قانون موازنة العام 2022 في فخ مخالفة الدستور والقانون. إذ تحمل بعض بنوده مخالفات واضحة تفترض تحرّك 10 نواب على الأقل، لتقديم طعنٍ بها أمام المجلس الدستوري في حال إقرارها كما هي. كما أن بعض البنود يُراد بها تطمين صندوق النقد الدولي حيال إجراء الإصلاحات المطلوبة. لكن كما كل مرة، لا تخرج السلطة السياسية من سياق التمويه المعتمد لتمرير أسوأ القرارات. فهل تصل المخالفات إلى المجلس الدستوري فيُبطلها، وهل يضع صندوق النقد موقفاً حاسماً أمام هذا التحايل؟

1
loading