المهزلة مستمرة... بيانات وتبادل اتهامات بين فريقي باسيل والحريري

  • محليات
المهزلة مستمرة... بيانات وتبادل اتهامات بين فريقي باسيل والحريري

 صدر عن "تيار المستقبل" البيان الاتي:‏

‏"تضمن البيان الاسبوعي للهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر"، كما درجت العادة، مجموعة ‏من الاضاليل التي لم تعد تنطلي على احد من اللبنانيين.‏

الأجدر بـ"التيار الوطني الحر" أن يتوجه الى رئيسه جبران باسيل ورئيس الجمهورية ميشال ‏عون بدلاً من الرئيس المكلف، وأن يطالبهما بالافراج عن التشكيلة الحكومية الموجودة في القصر ‏الجمهوري منذ اكثر من ستة أشهر لتخضع لامتحان الثقة في المجلس النيابي.‏

ان محاولات التذاكي التي يقوم بها "التيار الوطني الحر" ورئيسه، والإصرار على عدم احترام ‏عقول اللبنانيين واصدقاء لبنان في العالم، عبر طرح شعارات رنانة مثل الاصلاح ومكافحة ‏الفساد، بات أشبه بنكتة سمجة ودعاية ممجوجة لا قيمة لها.‏

لذا، نجدد دعوة "التيار الوطني الحر" إلى احترام المعايير الدستورية لتسهيل الولادة الحكومية، ‏بعيدًا عن "المعايير الباسيلية" التي وضعت رئيسهم ورئيس الجمهورية في موقع الانقلاب على ‏المبادرة الفرنسية، وفي خانة المعطلين الذين يأخذون البلاد إلى جهنم نتيجة حسابات شخصية لا ‏تقيم أي وزن لمصالح اللبنانيين ولمعاناتهم جراء سياسات هذا العهد الذي يعطل نفسه بنفسه، ‏ويمعن في إضاعة الفرصة تلو الفرصة لإنقاذ لبنان".‏

التيار الوطني: نناشد الرئيس المكلف إعادة لبننة عملية التشكيل

وكانت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر" قد ناشدت في بيان أصدرته بعد اجتماعها الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري "إعادة لبننة عملية التشكيل، باعتبارها استحقاقا لبنانيا صرفا بالدرجة الأولى، وإبقاء تشكيل الحكومة مسؤولية اللبنانيين لو مهما بلغ مستوى المساعدة من أصدقائهم".

ودعت الى "العودة الى الأصول الميثاقية والدستورية لتشكيل حكومة تحمل برنامجا إصلاحيا واضحا، وتتألف من وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة والقدرة على تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وتحقيق النهوض الاقتصادي"، والى "عدم إضاعة الوقت أكثر من ذلك وتقديم تشكيلة حكومية متكاملة وفق المنهجية المعروفة والمعتمدة لكي تتمكن من الحصول على ثقة المجلس النيابي وثقة اللبنانيين".

وتمنى التيار "أن تواصل فرنسا مسعاها من خلال المبادرة الفرنسية، إلا أن الحديث عن فرض عقوبات على سياسيين بسبب موقفهم السياسي، هو أمر يقوم به اللبنانيون، فهم من يعطون المسؤولين عنهم الشرعية الشعبية في اتخاذ المواقف السياسية والدستورية أو ينزعونها عنهم". وأمل من فرنسا والإتحاد الأوروبي "ملاحقة الفاسدين ومحولي الأموال العامة ومسيئي استعمالها ومبيضيها، وذلك بحسب القوانين الدولية وقوانينهم المحلية".

المصدر: وكالات