غابة عون… حرس قديم وحدّاد افرنجي فماذا عن فساد حزب الله؟

  • محليات
غابة عون… حرس قديم وحدّاد افرنجي فماذا عن فساد حزب الله؟

إذا فسد القضاء أين يصبح العدل… يشبه حال القضاء في لبنان كحارة “كل مين إيدو إلو”، إذ تتفرد القاضية على القضاء غادة عون بتصرفاتها الكيدية عاصية أوامر القاضي غسان عويدات.

تستمر القاضية عون بمسلسلها المضحك والمبكي في آن التصويب على جهة واحدة، في حين أن الفساد يعشعش داخل المؤسسات التي يديرها حزب الله، وهناك في مبنى القرض الحسن مليارات من الأموال غير النظيفة، فأين نخوة القاضية عون من هذا الملف.

لا انهيارات الداخل، ولا تحذيرات الخارج، ولا إنذارات وكالات التصنيف الائتماني وآخرها أمس “موديز” من خطر فقدان لبنان علاقات المراسلة المصرفية، حالت دون سقوط الدولة في لبنان… نعم الدولة سقطت وأصبحت أثراً بعد عين تحت قبضة عهد عبثي غوغائي أمعن في قضم المؤسسات وهدْم ما تبقى من ركائز الكيان والهوية، جاعلاً من التدمير رديفاً للتغيير ومن التخريب مرادفاً للإصلاح!

هي “شريعة الغاب” العونية سادت في البلاد، وما يعيشه اللبنانيون اليوم انقلاب موصوف شقلب “المعايير” الدستورية والقانونية والقضائية وهشّم سلطة الدولة وأجهزتها، فبات القضاة العونيون يحكمون “باسم الشعبوية” ويسطّرون الأحكام والاستنابات تحت مطرقة “حداد فرنجي” أضحى بمثابة “ضابطة عدلية” تواكب عمليات كسر وخلع مشهودة خارجة عن سلطة القانون والقضاء، تخرّب الممتلكات الخاصة وتسطو على أملاك الناس بلا رادع أمني ولا منازع قضائي.

لم يمرّ 24 ساعة على قرار مجلس القضاء الأعلى بإحالتها إلى هيئة التفتيش القضائي وتأكيد كفّ يدها عن متابعة الملفات المالية المهمة، حتى كسرت القاضية غادة عون القرار، فاستأنفت تحديها للسلطة القضائية وتمرّدها على المجلس ومدعي عام التمييز، بشنّ غزوة جديدة على مكاتب شركة مكتف في عوكر، حيث اقتحمت بمؤازرة بلطجية “التيار الوطني الحر” و”الحداد الفرنجي” المبنى فخلعت أبوابه الخارجية والداخلية على مرأى ومسمع من الدولة وأجهزتها القضائية والأمنية، ثم سارعت إلى التمترس داخل المبنى فعاثت بممتلكاته وخرّبت محتوياته واستولت على بعض من أجهزته وملفاته من دون أي مسوغ قانوني ولا قضائي، سيّما وأنها ارتكبت جرمها المشهود بوصفها “منتحلة صفة” ومنزوعة الصلاحيات القضائية.

وبدا المشهد بالغ الحساسية، بعد ظهر أمس امام بوابة “شركة مكتف للصيرفة” في عوكر، التي تمّ خلعها وكسر “القفول” التي احكمت اقفالها، لتتمكن القاضية عون من الدخول إلى المكاتب، وإخراج أجهزة كمبيوتر، قيل انها تحتوي على أسرار “داتا” تهريب الأموال إلى الخارج.

على ان “حكمة ما” قضت باحتواء التوتر، الذي تطوّر في بعض مراحله إلى تدافع وتضارب بين القوى الأمنية التي وصلت “لحفظ الأمن وابعاد المدنيين عن الممتلكات الخاصة العائدة للسيد ميشال مكتف”، و”الحرس القديم” المؤلف من عناصر عسكرية متقاعدة، تنضوي تحت إطار تنظيم مؤيد لعون.

المصدر: صوت بيروت انترناشونال